آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وفي إطار الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، وكذا في ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.
أضاف المهندس محمود عصمت: يشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين بما في ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع الوزير: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التي يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجي الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية الألمانية.
كما أوضح عصمت أن إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصري والألماني بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.