وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، حسبما نقلت بوابة الأهرام.
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق، والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.