جددت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 7 أكتوبر الحالي، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها الشرق.
هذه هي المرة السادسة التي تتخذ فيها الحكومة قراراً بحظر تصدير السكر للخارج، إذ أصدرت قرارها الأول بهذا الشأن في مارس 2023 لمدة 3 شهور، وجددت القرار 5 مرات لمدد إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، آخرها يوم الثلاثاء حيث تمّ تمديد العمل بقرار حظر تصدير السكر لستة أشهر إضافية.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر في البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، 8 من هذه الشركات حكومية يتم عبرها بشكل أساسي استيراد السكر من الخارج لتعويض النقص في السوق.