آراب فاينانس: أشار تقرير لوكالة "فيتش" إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المزايا، مثل عدد السكان الكبير والمتزايد والموارد الهيدروكربونية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومع ذلك فإن الصدمات الاقتصادية المتتالية التي تعرضت لها البلاد -بما في ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية- سوف تحد من زخم النمو على المدى الطويل، كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات المصرية ستحرز تقدمًا في الأرباع القادمة في مجال توفير التمويل الأجنبي.

 

ومن ثم، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.1% على أساس سنوي بين عامي 2024 و2032، مقارنة بـ 3.8% خلال الفترة 2010-2019، ويأتي ذلك مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاع السياحة القوي.