آراب فاينانس: أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقي طلبات من الشركات الراغبة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام قابل للتجديد، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها.
ينطبق القرار — الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر — على الشركات التي تزاول نشاطها من خلال الطرق التقليدية، لكنه يستثني نظيرتها التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.
ويأتي القرار في ضوء الزيادة الملحوظة في التراخيص الجديدة الممنوحة خلال العامين الماضيين — 10 تراخيص للتمويل متناهي الصغر و15 ترخيصًا للتمويل الاستهلاكي — ما أثار مخاوف بشأن الملاءة المالية لمقدمي الخدمات الحاليين. ويأتي أيضا "في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ينطبق القرار على الشركات التي حصلت بالفعل على موافقة مبدئية لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر، كما ستراجع هيئة الرقابة المالية مدى التزام شركات الخدمات المالية غير المصرفية بالحد الأدنى لرأس المال، كما ستجري حوارًا مجتمعيًا مع الشركات خلال أيام قبل تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3.