تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط، وتعمل مع صندوق النقد الدولي بشأن كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفاً، حسبما قال المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.
من بين المسائل المقرر مناقشتها خلال زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، المرتقبة إلى القاهرة في أوائل نوفمبر هي جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أنها تسعى لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في ظل الاضطرابات الإقليمية.
من المرجح أن تُظهر البيانات الجديدة التأثيرات الناجمة بعد مرور عامين من تخفيض قيمة العملة وارتفاع الأسعار على إنفاق الأسر، مما يسمح لصندوق النقد الدولي والحكومة "بالتأكد من أن البرامج الاجتماعية التي تنفذها مصر يمكن أن تصبح أكثر فعالية"، كما قال أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مقابلة بالعاصمة الأميركية واشنطن.