تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر
أخر تحديث 2024/11/05 08:04:00 ص
استمر القطاع الخاص غير النفطي في مصر في رؤية تراجع النشاط التجاري في أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) بشكل طفيف إلى 49.0 من 48.8 في سبتمبر، ليظل أقل من عتبة 50.0 المحايدة للشهر الثاني على التوالي. تشير هذه النتيجة إلى انخفاض عام في ظروف العمل.
وأدت ضغوط التكلفة القوية إلى ارتفاع أسعار البيع عبر الشركات، مما أثر على الطلبيات الجديدة.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل تضخم تكاليف المدخلات مقارنة بأعلى مستوى له خلال ستة أشهر في سبتمبر، إلا أن الشركات لا تزال تواجه ضغوطًا خفيفة على المبيعات وتكاليف الموظفين.
علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن الانكماش أثر على مجموعة واسعة من القطاعات في أكتوبر الماضي، حيث شهدت صناعة البناء والتشييد أكبر انخفاضات في النشاط والمبيعات.
ارتفع متوسط ??الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية بشكل ملحوظ في أكتوبر، مسجلاً زيادة سريعة للشهر الثالث على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، مثل المواد الخام والمرافق، والتي تأثرت بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وعلى الرغم من انخفاض النشاط، قامت الشركات بزيادة عدد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، حيث شهد شهر أكتوبر أسرع وتيرة توظيف منذ شهر مايو.
كما قامت الشركات أيضًا بزيادة مستويات المخزون كإجراء احترازي ضد ضغوط التكلفة المستقبلية، على الرغم من انخفاض إجمالي مشتريات المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما خفف بعض الضغوط على سلسلة التوريد.
كانت أوقات تسليم الموردين أطول قليلاً للشهر الثالث على التوالي ولكنها تحسنت بشكل عام.
وفي أكتوبر، تتوقع الشركات غير النفطية ارتفاع النشاط التجاري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، على الرغم من أن الثقة لا تزال منخفضة.
أخبار متعلقة
