وزراء ومسئولون بالمنتدى الحضري العالمي: فرص واعدة لمصر في تصدير العقارات للخارج
أخر تحديث 2024/11/07 03:56:00 مآراب فاينانس: أكد وزراء ومسئولون، على وجود مزيد من الفرص الواعدة لمصر في تصدير العقار باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي.
وشدد مسئولون مصريون خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة، خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج عقارات تنافس خارج مصر.
فرص تصدير العقارات للخارج
ومن جانبه قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الجلسة الخاصة بفرص تصدير العقارات إن الدولة المصرية تستهدف إنتاج منتجات عقارية تتمتع بالتنافسية خارج مصر.
وأضاف الشربيني أن الدولة المصرية نجحت في ملف التنمية العمرانية من خلال نقل العمران للصحراء حيث اعتاد المصريون في السابق على الإقامة بجوار نهر النيل وكان تحدي نقل العمران للصحراء من التحديات الكبيرة ونجحت الدولة في إقامة العديد من المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع.
وتابع وزير الإسكان: لدينا تنوع كبير في المنتجات العقارية حيث نجحت الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي والتي يتم تقسيط سعرها على مدى 20 عاما بأسعار مميزة حيث تستهدف الحكومة إنشاء 20 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات المقبلة كما أنشئت الدولة 24 مدينة ذكية جديدة وتستهدف إنشاء 14 مدينة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الشربيني أن مصر لديها نماذج أخرى ومتنوعة من الإسكان بخلاف الإسكان الاجتماعي ومنها الفيلات كما تمتلك الدولة محفظة عقارية بها أكثر من بديل في مدن الجيل الرابع وذلك لجذب أعين العالم كما تمنح الدولة المصرية الجنسية المصرية لمن يمتلك عقار بقيمة 300 ألف دولار أو يزيد كما تمنح الإقامة في مصر لمن يمتلك عقار بقيمة 200 ألف دولاركما استهدفت الدولة المصريين في الخارج من خلال مشروع بيت الوطن وذلك لزيادة الموارد من النقد الأجنبي.
وكشف وزير الإسكان على أن الحكومة بصدد إنشاء صناديق استثمارية سعودية وإماراتية بهدف طرح أراضي للمستثمرين وسيتم تعظيم هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة.
إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت على أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
استخدام التمويل في سد الفجوة في الإنفاق الاستثماري
وأكدت المشاط، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وذكرت المشاط أن استراتيجية العمران الأخضر والتي أطلقتها وزارة الإسكان التي تم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضحت المشاط، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
وكشفت المشاط عن أنه يتم حاليا وضع قانون جديد للتخطيط يتضمن ضمن محاوره محور الاستثمار في العمران.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي سيناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أضافت المشاط؛ أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.
دعم التحول الأخضر في المدن المصرية
كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.
ومن جانبه قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إن المجموعة اعتمدت في تطوير مدنها و مشروعاتها العقارية على الأفكار الحديثة والمبتكرة، منوها إلى أن كل مشروعات مجموعة طلعت مصطفي تدار حاليًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يضمن توفير كبير في استهلاكات الطاقة والمياه وأيضًا العنصر البشري. وأشار إلى أن المجموعة حرصت على إبرام شراكات مع كبار الشركات الدولية، من بينها التعاقد مع مجموعة هواوي العالمية، لتطبيق أحدث ما توصل إليه العالم في إدارة المدن الذكية والمستدامة بمختلف مشروعات المجموعة.
وأوضح هشام طلعت، أن مدن مجموعة طلعت مصطفى تضم حاليا 1.2 مليون مواطن وستصل إلى 2 مليون مواطن خلال 7 سنوات مع الانتهاء من مشروعي نور وساوث ميد.
ولفت إلى أن المجموعة نجحت خلال 2024 في الوصول بحجم مبيعاتها إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يوازى مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصرى، وهو ما يضع مجموعة طلعت مصطفى في مكانة رائدة باعتبارها أكبر كيان عقارى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار هشام طلعت إلى أهمية شراكة القطاع الخاص مع الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري، موضحًا أن الدولة حققت عائدا جيدًا من خلال الشراكة مع المجموعة في مشروع مدينتي بلغ أكثر من 100 مليار جنيه .
تصدير العقار للسعودية والعراق
وتابع: لدينا تجربة أخرى ناجحة مع وزارة الإسكان في مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي والذى نجح خلال فترة قصيرة في بيع نحو 12 ألف وحدة سكنية نتيجة للطلب المحلى والعالمى الكبير، 20 ?? منها مبيعات من خارج مصر، وهي أكبر نسبة تحققها شركة عقارية في مصر نتيجة الاعتمًاد على منطومة إلكترونية تتيح البيع والتعاقد والسداد في أي مكان بالعالم، بما يعزز تصدير العقار المصري عالميا.
وأشار إلى نجاح تجربة مجموعة طلعت مصطفى في الخارج، بداية من السعودية، حيث تم اطلاق مشروع بنان بالرياض، وبعد نجاح تلك التجربة تتجه الشركة نحو سوق جديد في العراق، وهو ما يدعم تصدير العقار وزيادة عائدات المجموعة من النقد الأجنبي.
وأكد هشام طلعت أن النجاح الكبير لمشروع مدينتي جعله قبلة للمستثمرين والوفود العربية للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المدن الذكية والمستدامة، حيث يزور المدينة وفدا من العراق، كما تستقبل مدينتي بعد غد وفدا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية.
نقل تجربة العاصمة الإدارية لدول أخرى
وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة تجربة فريدة وجديدة وتعد من أكبر خمس شركات تسدد الضرائب للدولة لافتًا إلى أن عدد السكان في مصر يزيد بمقدار 2 مليون نسمة سنويا وهو ما كان يتطلب بناء مدن جديدة.
وأضاف عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة بها حاليًا 6 جامعات دولية و14 مدرسة، وكل ذلك تحقق في نحو 7 سنوات لافتًا إلى أن هناك دول طلبت نقل خبراتنا في مجال التخطيط العمراني وجودة الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أخبار متعلقة
