مسئولون أمميون بالمنتدى الحضري العالمي يطالبون بسد الفجوة التمويلية لتسريع أهداف التنمية المستدامة
أخر تحديث 2024/11/07 03:49:00 م
آراب فاينانس: طالب مسئولون أمميون بضرورة سد الفجوات التمويلية في خطط تسريع أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظومة المنسق المقيم، وكذلك المؤسسات والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف مع على ضرورة حشد الموارد وتنسيق الجهود بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددها إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، خلال المنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المالية لدعم الأجندة الحضرية الجديدة، حيث قالت، "إن معالجة أزمة الإسكان العالمية هي أولوية قصوى". وأشارت روسباخ إلى أن الاستثمارات المستدامة تعتمد على تطوير حضري مخطط بشكل جيد.
وبدورها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى الالتزام القوي من جانب المشاركين في بناء مساحات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة مالياً، كما نبهت إلى "الفجوة بين الطموح والواقع" والتي غالبا ما تنشأ بسبب نقص التمويل، مشددة على أهمية دعم الجهات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.
كذلك، أعرب المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في تركيا ونيبال والسنغال والمكسيك عن الحاجة إلى الاستفادة من الموارد الخاصة والعامة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني اللازم.
ومنذ تأسيسها في المنتدى الحضري العالمي 10 في 2020، جمعت جلسة المائدة المستديرة الموحدة للأمم المتحدة، كلاً من كيانات الأمم المتحدة والمنسقين المقيمين والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وممثلي الحكومات الوطنية، بهدف تعزيز توافق الأمم المتحدة مع الأولويات المحلية والوطنية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وبالنظر إلى أن أكثر من 80% من أهداف التنمية المستدامة لا تزال متأخرة عن مسارها الصحيح، فقد ركزت الجلسة على تطوير استراتيجيات استشرافية لدعم الجهود المتكاملة للأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
وناقش المشاركون أفضل الممارسات من الاجتماعات السابقة للأمم المتحدة، وإعلان المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، وتوصيات قمة المستقبل. كما تناولت الجلسة الفجوة السنوية الحرجة في التمويل والتي تقدر ما بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبرزتها الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيون.
وكان على رأس أولويات المائدة المستديرة للأمم المتحدة في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف لتقوية تمويل أهداف التنمية المستدامة، لا سيما للدول الأقل نمواً، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية ، إذ تواجه هذه المناطق تحديات فريدة تتطلب حلولاً مخصصة واستراتيجيات تمويل محلية. وركزت المناقشات على تحسين التنسيق بين نظام الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء إطار تعاوني لسد الفجوات التمويلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندات الوطنية.
وسعت الجلسة إلى وضع مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتحديد آليات لإنشاء شراكات استراتيجية بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية. ستساعد هذه الأفكار في إثراء النقاشات في الفعاليات العالمية المستقبلية، بما في ذلك المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في عام 2025، مما يمثل خطوة حاسمة لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية لأجندة التنمية المستدامة.
توطين العمل المناخي
في ذات السياق سلطت جلسة رفيعة المستوى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال حلول من قلب البيئة المصرية.
وأدار السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، الجلسة التي أقيمت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي.
وتُعتبر المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا يحتذى به للعمل المناخي على المستوى العالمي، حيث تظهر قوة الشراكات المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية. من خلال التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، حيث دعمت المبادرة مشاريع مبتكرة في جميع محافظات مصر الـ 27، حيث تعالج قضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون.
وتُعد هذه الحلول المحلية قابلة للتوسيع، مما يجعلها نموذجًا يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه. ويعد تركيز المبادرة على الشباب أحد العناصر البارزة في نجاحها، حيث يتولى الشباب قيادة العديد من المشاريع التي تركز على التصدي للتحديات البيئية.
وأبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية.
مبادرة المشروعات الخضراء تعكس التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة
وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية".
كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، إلى الأثر الواسع لهذه المبادرة، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع برنامج المشروعات الخضراء في مصر، نحن لا نساهم فقط في دفع العمل المناخي المحلي، بل نضع أيضًا نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم."
فيما قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر إنه "من خلال تسليط الضوء على إنجازات الفائزين في المبادرة، نسعى إلى إلهام الدول والمناطق الأخرى لتبني نموذج مشابه يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويدعم الابتكار، ويضمن مشاركة فعالة في التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي".
وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسيدًا لريادة مصر في مجال العمل المناخي والتحضر المستدام، حيث تقدم نموذجًا رائدًا في التصدي لتغير المناخ عبر حلول تعاونية ومحلية ومبتكرة، تجمع بين الحلول البيئية مثل التصميم الحضري المستدام، والنقل منخفض الكربون، والمباني الموفرة للطاقة في التخطيط الحضري. كما تركز المبادرة بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، تقديرًا لدورهم الحيوي في تعزيز العمل المناخي.
وتركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة، على الحلول التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة.
ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يعود إلى القارة الأفريقية، حيث تُعد القاهرة، التي تواجه تحديات التحضر وتغير المناخ معًا، المسرح الرئيسي لهذا الحدث.
كما استضاف جناح الأمم المتحدة في مصر جلسة نقاشية حول "نظام المدن المتوازنة من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل عبر الحضر والريف"، بهدف إطلاق دعوة إلى العمل الجماعي للبناء على الجهود القائمة في مصر من أجل معالجة النظام غير المتوازن للمدن، من خلال تضافر الجهود لتمكين نموذج جديد من المدن المتوازنة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأدار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أحمد رزق، النقاش في الجلسة التي تحدث فيها كل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقي والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، ولمياء كمال شاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن OECD، والدكتورة سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، لفتت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى أوجه عدم التوازن فيما بين المدن المصرية، مستشهدة ببيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تشير إلى أن القاهرة الكبرى تولد 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فيما تساهم مدينة الإسكندرية بنسبة 15 في المائة.
القاهرة تهيمن على اقتصاد مصر
وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن القاهرة تهيمن بوجه خاص على اقتصاد مصر، مع تركز الوظائف والشركات الكبرى والاستثمارات الخاصة فيها، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن المصرية الأخرى إلى الإمكانيات لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، فضلا عن حركة الناس إلى القاهرة والإسكندرية – والتي تشكل أكثر من 70 في المائة من الهجرة الداخلية – مما يزيد من الضغط على الخدمات والإسكان والوظائف.
وقالت: "كل هذا يساهم في دائرة مفرغة، حيث يغادر الناس المدن الأصغر بسبب محدودية فرص العمل، وهو ما يخفض من جاذبية هذه المناطق كمراكز اقتصادية، ويقلل أكثر من الفرص الاقتصادية لسكانها."
وسلطت بانوفا الضوء على دور الأمم المتحدة في تنسيق مختلف الجهود لدعم تنمية أكثر شمولا وتوازنا تساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن نهج المنظومة الأممية في مصر نحو تنمية أكثر توازنا بين المدن والمناطق المختلفة يعتمد على جهد منسق عبر جميع الوكالات الأممية، مما يُساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الجماعية للمنظومة الأممية.
بالنسبة للأمم المتحدة في مصر – والحديث للسيدة بانوفا – يبدأ هذا بإطار الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية، والذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وذكرت بانوفا أن الكثير من وكالات الأمم المتحدة تنشط بالفعل على المستوى المحلي في أنحاء مصر، من خلال العمل مع قطاعات سكانية وجغرافية واقتصادية متنوعة، وهو ما أحدث فرقا في تعزيز التنمية خارج المناطق الحضرية الكبرى، لافتة إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا العمل.
كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة في مصر سُتطلق قريبا برنامج متعدد الوكالات حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وبالنظر إلى أن المدن تولد ما يزيد على 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن التحضر يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الازدهار. غير أن أن النمو الحضري السريع في مصر قد أثقل كاهل المدن عن تلبية احتياجات السكان، وخاصة مع تأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة أوجه عدم المساواة وأنماط الهجرة، واتساع فجوة الفقر في العديد من المدن. ونتيجة لذلك، تعاني 70 في المائة من المدن المصرية من قدرات تنموية منخفضة، إذ تفتقر إلى الإنتاجية، وجودة الحياة، وإمكانية الوصول إلى الموارد. ولهذا تسعى السياسة الحضرية الوطنية في مصر إلى تحقيق توازن من خلال تعزيز تنافسية المدن، واتصالها، وقدرتها على الصمود. ومن خلال التنمية المتكاملة، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والاقتصاد الدائري، وتعميم إجراءات مواجهة تغير المناخ، يمكن للمدن أن تدعم النمو الوطني وتوفر فرصًا أفضل للمصريين.
واعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا أن تسليط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال المنتدى الحضري العالمي أمر مهم، لأنها يمكن أن تكون نموذجا يحتذى للدول الأخرى، لافتة إلى الدعم المتنوع الذي قدمته الأمم المتحدة في مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث.
وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.
وسلطت المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030.
وخلال الجلسة التي ضمت ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان إضافة إلى ممثلين لصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، أشادت بانوفا بـ"التأثير الواضح" للصندوق على عمل الأمم المتحدة في مصر. وأوضحت أن الصندوق ساهم في تعزيز تعاون الأمم المتحدة على المستوى القطري، حيث ساهم التمويل المقدم من الصندوق في الوصول إلى مقاربات منسقة فيما بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة.
كما لفتت المنسقة المقيمة إلى أن عمل الصندوق كان محفزا من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد لأهداف التنمية المستدام.
وقالت إنه تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت الحكومة بالشراكة مع 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل، ويشمل هذا استراتيجية تمويل متكاملة، وهي بمثابة خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر، وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من جانب القطاع الخاص.
وأبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عددا من المبادرات التي أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ويشمل ذلك "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، وإطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021 وتغطي 27 محافظة، وثلاث مراجعات طوعية على المستوى المحلي، من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد والتي تم إطلاقها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023.
أخبار متعلقة
