آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02\03\2023 الموافقة على قيد عدد 140 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة راس المال المصدر لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، (سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة)، من 15 مليون جنيه مصري الى 29 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه مصري، موزعة على عدد 140 مليون سهم، والتي من المقرر ان يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها 0.25 قرش، والزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/او عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 30/09/2022، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19/02/2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 27/02/2023.

علما بان الحق في الاكتتاب (في حدود نسبة 93.3% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة و/ او عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين)، ويكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 05/03/2023، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 08/03/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الاثنين الموافق 03/04/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).

ثانياً: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 140 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأثنين الموافق 06/03/2023 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

ثالثا: يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 08/03/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 03/04/2023 (نهاية فترة تداول الحق)، ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.