400 مليار دولار حزم تحفيز دعم التعافي الاقتصادي العربي خلال 3 سنوات
أخر تحديث 2023/01/19 02:15:00 م
آراب فاينانس: أظهر صندوق النقد العربى، أن نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضى، قدر بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال العالم 2021، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجارى 4%، حسبما قال الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.
وقال الحميدى إن التحسن النسبى فى مستويات الطلبات العالمى، وارتفاع معدلات نمو قطاعى النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنى حزم التحفيز لدعم التعافى الاقتصادى، التى بلغت حوالى 400 مليار دولار أمريكى خلال الفترة "2020 - 2022"، إضافة إلى الأثر الإيجابى لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادى والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التى تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادى، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشرى، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية فى مواجهة الصدمات، مكنت من تعزيز فرص التعافى خلال عام 2022.
وأشار إلى أن صندوق النقد العربى قدر معدل النمو الاقتصادى فى المنطقة العربية عام 2022 بنحو 5.4%، مقابل 3.5% فى عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى للدول العربية نحو 4% فى عام 2023.
ولفت إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نموا استجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامى 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكى، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
ونوه الحميدى بأن الصدمات المتتالية التى تعرض لها الاقتصاد العالمى على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أدت إلى تراكم الديون فى معظم دول العالم، تحديدا، مع جائحة كورونا التى بدأت فى عام 2020 وما تلاها من انكماش اقتصادى بسبب التطورات العالمية الراهنة التى دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار الأمريكى؛ حيث تعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات استقرار الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون.
وتطرق رئيس النقد العربى إلى أهمية الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات، متطلعا للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول هذا الموضوع، من واقع خارطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية، وتوجهات مجموعة العشرين فى هذا الخصوص.
كما أشار إلى أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعى "دور السياسات المالية فى تعزيز الأمن الغذائى" و"دعم الانتقال للاقتصاد الدائرى للكربون"، مؤكدا أهمية التعرف على التحديات التى تواجه الدول العربية فى هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها.
أخبار متعلقة
