تتجه البنوك المصرية إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، تزامناً مع بدء خفض الفائدة على الأوعية ذات العوائد الثابتة، وذلك قبل أيام قليلة من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات من جانب البعض والتثبيت من جانب آخر من الاقتصاديين.
خفض بنك مصر، والتجاري الدولي مصر، وقطر الوطني الأهلي، و"إي جي بنك"، أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع خلال الأيام القليلة الماضية. وهو ما عزاه رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة في مصر للشرق إلى "تفادي تحمل سداد فائدة للعملاء بأسعار مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات، بما يحقق عوائد تفوق معدلات الفائدة الحالية، وتتجه البنوك حالياً لخفض العوائد على الشهادات لتتماشى مع عوائد سندات الخزانة".
يعتمد قطاع كبير من المصريين، خاصة كبار السن على فوائد البنوك لتغطية مصروفاتهم المعيشية في ظل تراجع الأجور. وتوفر المصارف شهادات ادخارية بفترات زمنية تبدأ في العادة من سنة إلى ثلاث سنوات بعوائد تصل إلى 27% سنوياً، بالإضافة إلى ودائع تتراوح مدتها بين أسبوع وسبع سنوات بعوائد سنوية تصل إلى 13%.
قال هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي للشرق إن أرباح البنوك ستتأثر سلباً بشكل تدريجي جراء خفض الفائدة، مشيرة إلى أنها ستواجه هذا التراجع بزيادة معدل توظيف الأموال في القروض.
ويبلغ سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.