فيتش توضح مدى صلابة القطاع المصرفي في مواجهة تخفيض العملة المحلية
أخر تحديث 2023/01/18 03:45:00 م
آراب فاينانس: في تقرير صدر لها بالأمس، قالت وكالة التصنيف الإئتماني فيتش:"يمكن لنسب رأس المال التنظيمية لدى البنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي صحي".
وجاء في التقرير أيضا: "حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف".
بنوك القطاع الخاص الكبيرة لديها القدرة بشكل أفضل على الصمود أمام تداعيات تخفيض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين في القطاع، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب التقرير، مشيرا إلى "احتياطيات رأس المال التنظيمية الأعلى لدى البنوك الخاصة".
وتقول فيتش إن شهادات الادخار ذات عائد الـ 25% "ستضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر"، بينما ستكون بنوك القطاع الخاص قادرة على تعويض تدفقات الودائع الخارجة بسبب شهادات الادخار من خلال عوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.
مرحلة الخطر لم تنته بعد: "قد يظل الجنيه تحت الضغط في عام 2023 جراء البضائع العالقة بالموانئ والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 16% من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي) إلى جانب احتياجات التمويل الخارجية البالغة 19 مليار دولار (ما يعادل 60% من الاحتياطيات الأجنبية)، وفقا لما جاء في التقرير.
وأضافت: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح لسعر الصرف وأسعار الفائدة بالتعديل بشكل كاف لجذب تدفقات محافظ جديدة". قدم برنامج "الحياة اليوم" تغطية للتقرير.
يمكن للقطاع المصرفي تحمل المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة بعد أن نص قانون البنوك لعام 2020 على زيادة متطلبات رأس المال الإلزامي للبنوك إلى 5 مليارات جنيه، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية (سايب) طارق الخولي في اتصال هاتفي مع رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي".
لكنه عارض القول بأن البنوك الخاصة أكثر صمودا، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر تتراوح ما بين 50-60%.
أخبار متعلقة
