أعلنت وكالة فيتش في قرارها يوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني لمصر من ‏B+‎‏ إلى ‏B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.‏

وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ‏ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.‏

وتوقعت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي ‏في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.‏

وتوقعت أيضاً أن يتأثر النمو الاقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص ‏العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.‏

وأضافت الوكالة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل ‏أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2024.‏

معدل البطالة في مصر يرتفع بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الثالث أخر تحديث 2024/11/14 07:12:00 م

مصر تطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع أذربيجان أخر تحديث 2024/11/13 08:39:00 ص

مصر تنفي طلبها زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار من صندوق النقد أخر تحديث 2024/11/13 07:39:00 ص

تو جي إنيرجي الألمانية تسعى لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر أخر تحديث 2024/11/12 10:30:00 ص

مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة إلى ملياري دولار أخر تحديث 2024/11/12 07:47:00 ص