آراب فاينانس: أعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر وشركة "الرحلة" لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية الذي يعقد تحت رعاية كلا من مبادرة "فنتك إيجيبت FinTech Egypt" التابعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
من خلال الشراكة مع شركة الرحلة والإستعانة بخبرتها في تصميم برامج وتجارب فريدة، تعمل ماستركارد وجي اي زد - مصر معًا لإشراك جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في تطوير نظام ريادي أكثر قوة وترابطًا، ويمثل الملتقى منصة متكاملة لتبادل المعرفة والأفكار والرؤى، وتيسير سبل الحصول على الموارد، ومناقشة الطرق الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الحالية.
ومن جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الاقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا: "سعداء بمشاركة FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا التجمع الضخم، ومتحمسون للشراكة مع (جي اي زد) مصر والرحلة، ونتطلع للمساهمة في تحقيق نمو غير مسبوق بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر. نركز في ماستركارد على تجاوز المعوقات ودفع الحدود بمزيد من الأفكار الإبداعية والابتكارات، فالتزامنا بتطوير هذا القطاع يعكس جهودنا المشتركة لزيادة الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤيتنا المتمثلة في تمكين شركات التكنولوجيا المالية من أجل النمو الاقتصادي."
وصرح أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي، (جي أي زد) مصر: "يمثل ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية خطوة أساسية نحو خلق نظام للتكنولوجيا المالية أكثر ترابطاً في مصر. ويسهم الجمع بين الأطراف الرئيسية تحت سقف واحد في تأسيس وعي مشترك بالتحديات، والفرص، والإمكانات؛ وبالتالي دفع التنمية المستدامة للمجال والنهوض به. وتعزز شراكتنا مع ماستركارد من التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لبناء اقتصاد رقمي شامل في مصر".
وقالت نادين أبو خضرة، رئيس قسم التطوير في الرحلة: "إن ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية مثال رائع على التعاون بين مختلف الأطراف في منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تجمع شركة الرحلة، للسنة الثالثة، قادة التكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية والرقابية، والخبراء، والمستثمرين، والشركات الناشئة والمؤسسات المالية بهدف خلق مفاهيم مشتركة، وبناء الثقة، ودعم فرص التعاون والعمل الجماعي من أجل تحقيق المنافع المشتركة، وقيادة التغيير التنظيمي ودفع النمو الاقتصادي. تمكنا في السنوات السابقة من رؤية نتائج ملموسة لمستوى الوعي والعمل الذي يتم إنجازه في هذا القطاع؛ إنه لمثال عظيم لما نأمل أن يتحقق في الواقع."