آراب فاينانس: استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك، لمناقشة عدد من مجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027)؛ حيث تم بحث ملفات دعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي بإهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ ، لافتًا أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والوفاء بمتطلبات القرض في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعميق وتطبيق خطة تعميم الإصلاحات و الممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج.
وفي ذات السياق، أعرب مدير البرنامج عن تطلع وزارة التنمية المحلية لدعم البنك الدولي فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لدعم القدرات المؤسسية لإعداد وتنفيذ خطط إدارة المخلفات الصلبة على مستوي المراكز والمدن والمحافظة لتعزيز الجهود التي قامت بها الدولة على أرض المحافظات فيما يخص هذا الملف الحيوي والهام، بالإضافة إلى المزيد الدعم في مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين في إطار الرؤية العامة للدولة فيما يخص دعم الاستثمار على أرض المحافظات.
وللبناء على مخرجات التعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية خلال قمة المناخ بشرم الشيخ وفى ضوء تقرير الدولة للمناخ والتنمية الذى أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى في مارس الماضى ، شهد الاجتماع بحث سبل استكمال تنفيذ مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة والبدء في وضع خطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف للمدن الساحلية الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية ومنها مدينة الإسكندرية .
ومن جانبه ثمن وفد البنك الدولي وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد والتي شجعت البنك الدولي على البدء في إجراءات مد فترة البرنامج حتى 2024، وأشار الوفد إلى تعاون البنك الدولي مع الحكومة المصرية علي وضع عدد من المؤشرات التي تضمن تعظيم الاستفادة من إصلاحات البرنامج والذى يعتبره البنك الدولى نموذجاً على مستوى العالم في تحقيق التنمية المحلية المتكاملة.
وأكد الوفد علي دعم الحكومة المصرية في وضع والبدء في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإصلاحات وتطوير الإدارة المحلية خلال العام القادم التي تتضمن عدد من المجالات وتم تجربتها بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا وعلى رأسها منظومة التخطيط المحلى المطورة والتنمية الاقتصادية المحلية ودعم تنافسية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .