ستاندرد تشارترد يُحذر من مخاطر تمويل إضافية تواجه مصر
أخر تحديث 2023/05/25 01:36:00 ص
آراب فاينانس: حذر ستاندرد تشارترد من مخاطر تمويل إضافية تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، من بينها المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية، مما يقلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.
وأكد البنك البريطاني في مذكرة بحثية صدرت يوم الخميس الماضي أنَّ مصر بحاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
كما توقَّع البنك البريطاني مزيدًا من التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى38.4 جنيه مقابل الدولار، في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي، وبلوغه في السوق الموازية أكثر من 40 جنيهاً.
خفّضت الحكومة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لكنَّ المستثمرين يعتقدون أنَّ قيمته ينبغي أن تتراجع أكثر. بينما يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار، يتوقَّع "سوسيته جنرال" أن يهبط 16% إلى 37 بنهاية العام الجاري، أي قرب نفس مستواه الحالي في السوق السوداء.
يمثل انخفاض قيمة الجنيه عبئًا على الديون، إذ مع توقُّع تحريك جديد في سعر العملة المحلية لنحو 38 جنيهاً لكل دولار؛ ستصبح نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% بنهاية يونيو 2023 مقابل 91.6% في يونيو 2022، وفق تقديرات صندوق النقد.
تسببت التدفقات النقدية الخارجة في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، وإن كان قد جرى تعويض ذلك عبر تحسن الحساب الجاري على خلفية تراجع الواردات وزيادة عوائد قطاع السياحة والتدفقات من قناة السويس، برغم تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج، وفقاً لتقرير البنك.
يسعى بنك "ستاندرد تشارترد" لافتتاح فرعه في مصر العام المقبل، واستمرار تقديم الدعم اللازم للحكومة في وقت يواجه الاقتصاد المصري صعوبات جمّة، كما أعلن بيل وينترز، الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنَّ مصرفه لديه علاقات قوية في مصر، كما "تتخذ السلطات بعض القرارات المؤلمة لإصلاح الاقتصاد وسوف نقدم لهم الدعم اللازم".
ذكر البنك أنَّ المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي محل انتظار، فعلى الرغم من التعليقات البناءة؛ لكنَّ المحادثات تأخرت - إذ كان من المقرر عقدها في مارس 2023- وسط عدم إحراز تقدّم في مبيعات الأصول والتدفقات الوافدة من دول الخليج.
والتوقُّعات بخفض الجنيه في الأشهر المقبلة تثبط المشترين المحتملين عن التحرك الآن، بينما يستطيعون انتظار سعر أفضل للأصول المقومة بالعملة المحلية.
تتزايد تحديات القدرة على تحمل الديون برغم أنَّ الانضباط المالي يُبقي العجز تحت السيطرة، ومع ذلك؛ فإنَّ هناك ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الفائدة بسبب التضخم، إذ يتوقَّع البنك أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في العامين الماليين 2023 و2024 مقابل 44% بالعام المالي المنتهي في يونيو 2022.
مفتاح التعافي لمصر، بحسب البنك هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، لكن في الوقت نفسه؛ فإنَّ مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية يتقدمان ببطء، مما يعني ضرورة تسريع وتيرة بيع الأصول المملوكة للدولة، ليس لتوفير التمويل الخارجي وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية فقط، ولكن لإقناع صندوق النقد بالالتزام بالإصلاحات أيضاً.
ويتوقَّع البنك حدوث تقدّم في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من 2023.
أخبار متعلقة
