آراب فاينانس:عمق بنك كريدي سويس توقعاته السلبية تجاه الاقتصاد المصري، في ظلّ عدم التقدم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بخاصة برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.
كما رجّح البنك وصول سعر الصرف إلى المستوى المتداول حاليًا في السوق الموازية التي تشير ضمنيًا إلى تخفيض نسبته 30% عن السعر الحالي (في السوق الموازية)، ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيهًا لكل دولار.
وقال التقرير أنه كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة، وأضاف أن الحكومة تمضي في خططها لطرح حصص في 32 شركة، لكن التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط له الحكومة.
كما عدل البنك مستهدفه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهاً للدولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25% و30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.
مازالت نظرة البنك السويسري إلى الأسهم المصرية سلبية، إذ يرى مخاطر بشأن تراجع الأرباح ناهيك عن مخاطر تخفيض قيمة العملة في المستقبل على أداء الشركات المدرجة.