آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم مع بعض رؤساء الغرف الصناعية يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة مع الغرف المختلفة، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تمر به مصر ومختلف دول العالم من أزمات حالية، ساهم في إعطاء مجال لتعلم درس مهم جداً، قائلاً: "هذا الدرس يرتكز على أنه كلما استطعنا توطين الصناعة استطعنا التخفيف من أعباء الضغوط الهائلة التي نتعرض لها".
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية دعما لقطاع الصناعة وتوطينها، وكذا العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها، مجدداً تأكيد استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذا القطاع المهم، باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، قائلاً: "مستعدون لتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات المطلوبة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات واللقاءات وضع مستهدفات للصناعات المحددة المطلوب توطينها، مؤكداً الحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة، وتلبية المتطلبات اللازمة، بشرط الالتزام بتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى حجم التطور الحادث في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهاً إلى حجم الطلب المتزايد والمتعلق بالصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، لافتا كذلك إلى الصناعات المرتبطة بقطاع إنتاج العدادات الكهربائية، وما يخص مراكز التحكم لشبكات التوزيع وغير ذلك مما يتعلق بقطاع الكهرباء.
من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى ما يتم مناقشته من موضوعات تتعلق بقطاع الصناعة في عدة مجالات، وما يتم من جهود لدعم هذا القطاع، والعمل على توفير مستلزمات الانتاج المطلوبة له، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، وتوطين الصناعات المختلفة، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بتوطين وتعميق صناعة عدادات (الكهرباء – المياه- الغاز).
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الاعتراف بوجود تحديات تواجه قطاع الصناعة بمثابة أمر مهم، وهو ما يستوجب وضع خريطة طريق للتعامل مع هذه التحديات، ويعطي المزيد من الطمأنة للمستثمر الصناعي المصري، الذي سيكون بدوره مُحفزًا للمستثمر الأجنبي لكي يأتي ويستثمر، مشيرين إلى أهمية ملف الصناعات المغذية، ودوره في النهوض بقطاع الصناعة بوجه عام.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تقديم ورقة عمل تتضمن مختلف مطالب المصنعين التي تم استعراضها خلال الاجتماع، منوهًا إلى استعداد الحكومة لدراستها والتجاوب معها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق الصناعة، كما شدد مدبولي على ضرورة الالتزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية.