آراب فاينانس: ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، خلال شهر يونيو ليسجل 49.1 نقطة، مقابل 47.8 نقطة مسجلة خلال مايو الماضي، ليعد ذلك أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2021.
أشار التقرير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد خلال شهر يونيو الماضي انخفاض كل من الانتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً ليشير إلى انخفاض هامشي منذ شهر مايو. في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في شهر يناير الماضي.
لافتت بيانات الدراسة حول الأسعار إلى استمرار انخفاض معدل التضخم بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث تراجع تضخم تكلفة مستلزمات الانتاج الإجمالية إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا، مدفوعا بتباطؤ زيادة تكاليف المشتريات، الأمر نفسه لتكاليف الانتاج، حيث ارتفعت بوتيرة أضعف مما كانت عليه في شهر مايو.
تابع المؤشر أن الانكماشات المستمرة في الانتاج والأعمال الجديدة تسببت في تمكين الشركات من تقليل حجم الطلبات غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي.