بروتوكول تعاون لرفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال وشركاتها
أخر تحديث 2023/08/09 01:44:00 م
آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها، بحسب البيان الصادر عن المجلس.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.
وأضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطارعام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع، وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
أخبار متعلقة
