آراب فاينانس: انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وفي إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير"، يواصل بنك مصر دوره الريادي في التنمية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "مصر الخير" لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن، حسبما ذكر البيان المرسل بتاريخ 30 أغسطس.
هذا وقد قام ايمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي بتوقيع بروتوكول التعاون مع كلا من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة وذلك يوم الاثنين الموافق 28أغسطس 2023.
وأكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.
وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وحيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.
من جانبه، عقب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا " أن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
حضر التوقيع حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، ولفيف من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك علي المساهمة في تمويل المشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية؛ بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية.