آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي تعديلات جديدة تهدف إلى تيسير تعامل الشركات المدرجة في البورصة المصرية على أسهم الخزينة، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
تقوم الشركات أحيانا بإعادة شراء أسهمها من المستثمرين من أجل تعزيز أسعار أسهمها في الغالب. تصبح الأسهم التي يعاد شراؤها بعد ذلك أسهم خزينة. ويمكن للشركات أيضا بيع هذه الأسهم مرة أخرى إلى المستثمرين من أجل زيادة رأس المال.
تستهدف التعديلات الجديدة تسهيل قيام الشركات بشراء وبيع أسهم الخزينة حال رغبتها في دعم أسعار الأسهم، أو تشجيع التداول عليها، أو الحصول على التمويل.
تضمن التعديلات حماية حقوق مساهمي الأقلية من خلال حظر قيام أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
تشترط التعديلات ألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، كما لا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلبا جديدا للشراء قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق.