انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية للدولة، ومن المتوقع الانتهاء منها ونشرها الشهر المقبل، وفق تصريحات مسؤول بالوزارة لإنتربرايز.
وتحدد الوثيقة - التي تخضع حاليا للمراجعة القانونية قبل طرحها للحوار الوطني - خطط الوزارة للإصلاح الضريبي، وستبقى دون تغيير لمدة خمس سنوات.
تستهدف الوثيقة الجديدة طمأنة المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لما قاله المصدر. وفيما يلي ملخصا لمسودة الوثيقة:
ستخضع المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لضريبة كسب عمل 5% وضريبة أرباح تجارية 10%، بدلا من ضريبة الدخل البالغة 22.5% التي كانت الشركات تخضع لها سابقا.
ستمنح المشروعات المنشأة حديثا تخفيضات ضريبية يتراوح قدرها بين 30% و50% وفقا لحجم المشروع.
ستواكب السياسة الضريبية المقترحة التطورات في الأنظمة الضريبية الحديثة والتقدم التكنولوجي في الاقتصاد ككل.