وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وشملت التعديلات فرض زيادة ضريبية علي الجداول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث، وتضمنت الزيادات الضريبية مبلغ 450 قرشا لأصناف السجائر المنتجة محليا التي لا يزيد سعر المنتج النهائي منها علي 71 جنيها.
وتكون الزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك علي 31 جنيها، ولا يجاوز 45 جنيها. و 750 قرشا للسجائر المحلية أو المستوردة التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك علي 45 جنيها.
كما تطبق الزيادة على المعسل والنشوق والمدغة لتصبح 225 % للمستورد و 110 % للمحلي.
خلال المناقشات أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن آخر تعديل تم علي ضريبة منتجات التبغ كان عام 2022.
وأوضح أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تمت مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأكد الفقي أن زيادة الضرائب على السجائر تتضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في رفع أسعار منتجات التبغ في السوق بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.