آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

وزير البترول يستقبل وفدًا من آتون ريسورسز الكندية لبحث مجهودات التنقيب عن الذهب بأبومروات أخر تحديث 2024/11/13 11:38:00 ص

أليانز تسعى لتأسيس صندوق للاستثمار في الذهب مطلع 2025 أخر تحديث 2024/11/12 07:36:00 ص

المشاط: حوار مستمر مع الشركات الناشئة للحفاظ على المواهب المصرية ووصولها للأسواق العالمية أخر تحديث 2024/11/11 10:13:00 ص

للمرة الأولى الحكومة تحدد تعريفة الطاقة الشمسية المخزنة ببطاريات أخر تحديث 2024/11/11 07:34:00 ص

الحكومة تسدد 78% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية أخر تحديث 2024/11/11 07:27:00 ص