اتفق البنك المركزي المصري مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على خطة تتضمن بيع 20% من حصة كل منهما في البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق ما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز.
ومن المتوقع أن تنفذ عملية البيع، التي من المتوقع إتمامها في عام 2024، من خلال طرح خاص لمستثمر استراتيجي وطرح آخر في البورصة المصرية، بحسب المصدر.
أدرجت الحكومة البنك العربي الأفريقي على على قائمة 35 شركة وأصل مملوك للدولة تتطلع لبيع حصص منها. ويمتلك البنك أحد أكثر الأسماء المصرفية احتراما على مستوى البلاد.
يمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين لم يفصح عنهم، بحسب أحدث قوائم مالية.
تدرس هيئة الاستثمار الكويتية إعادة تعيين سيتي جروب مستشارا ماليا لها في الصفقة المحتملة لتحديث دراسة سابقة أجراها لصالحها عن عملية التخارج، بينما يرغب المركزي المصري في الاستعانة ببنك جيه بي مورجان لإعداد دراسة أخرى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن وثيقة حكومية كويتية اطلعت عليها.
وكشف مصدرنا أن "ماكنزي" سبق أن أعدت دراسة لصالح مساهمي البنك العربي الأفريقي الدولي.
من المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على عملية البيع، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. وسيضم تشكيل اللجنة رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب للبنك، إضافة إلى ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري.
كانت هيئة الاستثمار الكويتية تدرس التخارج من حصتها في البنك منذ عام 2020، عندما عينت سيتي جروب مستشارا لها في الصفقة، بحسب ما ذكره المصدر. مع ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية في أبريل الماضي أن الهيئة تسعى إلى رفع حصتها في البنك، لتصبح المساهم الأكبر.