بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالنصف الأول من 2024
أخر تحديث 2023/11/29 08:01:00 ص
أراب فاينانس: خلال لقائه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع السادة النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وطرح رؤساء اللجان النوعية العديد من المقترحات التي من شأنها ان تسهم في دفع جهود الدولة لاسيما في الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتوسع القطاع الخاص بدوره في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير احتياجات مصر الغذائية وتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة إلى منح المنتج المحلي أفضلية محلياً وزيادة قدرته على المنافسة خارجياً وبالتالي دعم الصادرات.
كما قدموا مقترحات خاصة بملف انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن وجود جداول ثابتة للمناطق بكل محافظة، يتم الالتزام بها، ويتم الإعلان عنها للمواطن، على أن يتم الاهتمام بعدم القطع في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك، ومقترحات أخرى ترتبط بالتسويق للمقاصد السياحية المصرية وجذب السائحين من أسواق غير تقليدية، ومساندة القطاع السياحي شديد التأثر بأية احداث إقليمية
من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، ففيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء ان تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.
كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.
وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
أخبار متعلقة
