آراب فاينانس: أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم في عام 2011 ضد عقد امتياز منجم السكري التابع لشركة سنتامين للتعدين المدرجة في بورصة لندن.
حيث جرى الطعن في امتياز منجم السكري، وهو اتفاق بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين مصر والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في عام 2011 من قبل طرف ثالث ليس طرفا في الاتفاقية.
بعد مرور عام، قررت المحكمة الإدارية العليا أنه على الرغم من أن الاتفاقية نفسها كانت قانونية، إلا أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وسنتامينفشلتا في الحصول على الموافقات اللازمة على عقود الامتياز.
واستأنفت الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين القرار ولكن القرار النهائي ظل معلقا في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا حول قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي أيدته المحكمة بالفعل في يناير الماضي.
وكانت المحكمة قد رفضت الدعوى الأصلية بالكامل بسبب رفعها من جهة ليست طرفًا في اتفاقية عقد امتياز منجم السكري، وهو ما ما تنص عليه أحكام قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الصادر في عام 2014، والذي يحظر رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم بين الدولة والمستثمرين.
يعد هذا الحكم باتا، ولا يجوز الطعن عليه، وفقا للشركة، التي أضافت أن الحكم يضع حدا للنزاع القضائي الذي استغرق مدة طويلة.