القاهرة- قال هانى سيف النصر ــ رئيس بنك الاستثمار العربى ان الاجراءات الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى بالنظام الاسلامى قاربت على الانتهاء.

وتوقع سيف النصر ان يتم الاعلان بشكل نهائى عن تأسيس الشركة قبل نهاية الربع الاول من العام الجارى 2015.

وأشار إلى قرب انتهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالشركة بمشاركة البنك الإسلامى للتنمية «مؤسسة سعودية»، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 100 مليون جنيه، حيث يساهم بنك الاستثمار العربى بنحو 40%، والإسلامى للتنمية بنسبة 40%.

وكشف أن توجهات البنك خلال عام 2015 من خلال جناحى العمل بالبنك كونه بنك استثمار حيث يسعى إلى الدخول فى مساهمات مع مستثمرين عرب ومصريين ومنها إنشاء شركة التأجير التمويلى وستكون اول شركة تعمل بالسوق المصرية بالنظام الاسلامى وباستثمارات سعودية ــ مصرية سيكون البنك اكبر مساهم فيها.

وكشف سيف النصر مؤخرا عن الطفرة التى تحققت فى مؤشرات بنك الاستثمار العربى بفضل الخبرات والكفاءات والاهتمام بالتدريب المستمر لها وتدعيمه بالكفاءات انطلاقا من انه اهم الاصول بالبنك، وتم رفع تنافسيته بالسوق فى تنوع وجودة المنتجات المصرفية، حيث قفزت الودائع من 2.3 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بنسبة 300 % من عام 2011 وحتى العام الحالى 2014، وحققت محفظة القروض نموا من 2.8 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، مع جودة المحفظة والمخاطر المتعلقة بها برفع المخصصات لتغطى القروض غير المنتظمة، كما تضاعف حجم الاصول من 4.5 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه، وقفز عدد فروع البنك من 6 فروع إلى 18 فرعا، ويسعى البنك إلى افتتاح 10 فروع جديدة للتواجد بكافة المحافظات خلال عام 2015، وسيكون اولها فى محافظة السويس.. وفى اطار النمو فى مؤشرات المالية للبنك فقد شهدت الارباح نموا بلغ 30 % خلال عام 2014 لتصل إلى 75 مليون جنيه.

ويعتزم البنك ضخ 1.4 مليار جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية خلال 2015.

وعلى جانب آخر يقوم البنك حاليا بوضع الملامح النهائية لإطلاق منتج «الانترنت بانكنج» خلال الفترة القليلة القادمة، لجذب شريحة جديدة من العملاء، حيث يكثف البنك جهوده فى الوقت الحالى لاغلاق ميزانية 2014 تمهيداً لعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات واعتمادها فى فبراير المقبل.

كما وضع البنك خطة استراتيجية لتمويل الشركات خلال العام الجارى، ومحاولة توظيف فائض السيولة لديه فى أدوات الدين الحكومى، حيث بلغ اجمالى الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

المصدر: بوابة الشروق