القاهرة- تتفاوض شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، مع إحدى مؤسسات التمويل الألمانية التابعة للاتحاد الأوروبى للحصول على منحة لا ترد بقيمة 240 مليون يورو لإنشاء مستشفى ومصنع للتحاليل الطبية بالمحافظة.

وأشارت مصادر بالشركة إلى أن المفاوضات بدأت منذ شهور، وأنه تم التعاقد مع مكتب عبدالله عنانى كمستشار وممثل فى التفاوض مع المؤسسة الألمانية.

وأرجعت المصادر اتجاه «سوهاج الوطنية» لإنشاء مستشفى ومصنع للتحاليل الطبية، رغم أن نشاطها الأساسى يختص بالصناعات الغذائية، إلى رغبتها فى الاستفادة من العرض الذى قدمته المؤسسة الألمانية لتمويل مستشفى فى إحدى المناطق المصرية الفقيرة.

شركة «سوهاج الوطنية» إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المستشفى سيتكون من 300 سرير، مضيفة أن شركتهم تتفاوض مع مسئولى المحافظة للحصول على قطعة أرض بجوار المطار بمنطقة الكوامل بسوهاج الجديدة لتخصص كمقر للمستشفى الجديد.

ولفتت إلى أن الاتفاق الحالى بين الطرفين ينص على أن تتولى الشركة توفير الأرض للشريك الألمانى، على أن يتولى الأخير مهام الإدارة لمدة 10 سنوات، مضيفة أنه بعد انتهاء تلك المدة يصبح المستشفى ملكًا للشركة، وسيتم فصله فى شركة قابضة منفصلة للنشاط الطبى والصحى.

وتابعت: من الممكن إنشاء مصنع التحاليل على قطعة الأرض المملوكة للشركة بمنطقة أخميم التى تبلغ مساحتها 44 ألف متر، موضحة أن المساحة المطلوبة لإنشاء المصنع تقارب الـ10 آلاف متر.

وأشارت إلى أن الشركة تركز حاليًا على استيفاء بعض اشتراطات الطرف الألمانى ومنها ضرورة أن يكون للشركة وديعة بنكية بقيمة تقارب 120 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن الشركة ستعقد جمعيتها العمومية نهاية الشهر الحالى للحصول على موافقة المساهمين لزيادة رأس المال بنحو 130 مليون جنيه، موضحة أن الزيادة سيتم توظيفها بواقع 80 مليونًا لإنشاء مصنع جديد للمكرونة، و10 لتطوير خطوط إنتاج مطحن سوهاج للدقيق، و30 مليون جنيه لاستيراد خامات ومعدات.

وقالت إن مصنع المكرونة سينتج نحو 100 طن شهريًا، موضحة أن الفترة المتوقعة للإنشاء وبدء التشغيل الفعلى تقارب سنتين.

ولفتت إلى أن دراسات جدوى زيادة رأس المال توضح أن «سوهاج الوطنية» ستحقق صافى ربح يصل إلى 87 مليون جنيه سنويًا.

وأكدت أن الشركة مستمرة فى مسارها القانونى للعودة للتداول بسوق داخل المقصورة، من خلال زيادة رأس المال من 21.7 مليون جنيه إلى 152.7 مليون جنيه، وهو أحد الشروط المهمة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية من 10 جنيهات إلى جنيهين للسهم لمحو خسائر فى حدود 15 مليون جنيه.

وتعمل الشركة فى طحن القمح واستخراج السيمولينا من الأستورك، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصاً بإنتاج الدقيق واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز الفينو.

المصدر: صحيفة المال