شرم الشيخ: وقعت اليوم كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي وذلك خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل، الذي ينعقد في شرم الشيخ خلال المدة 13 – 15 مارس 2015.

وقع المذكرة عن الجانب المصري معالي الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وعن الجانب الفرنسي معالي آن ماري إدراك، الممثل الخاص لوزير الخارجية والتنمية الدولية لشؤون التجارة مع دولة الإمارات.

وجاء في المذكرة أن الطرفين الإماراتي والفرنسي سيشجعان القطاع الخاص لديهما على الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها مع الجانب المصري، بما فيها قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تشير المذكرة إلى دراسة كل من الإمارات وفرنسا إمكانية الدخول في ترتيبات ثنائية لتمويل هذه المشاريع.

وتشمل المذكرة دراسة مساهمة كل من دولة الإمارات وفرنسا في برنامج تطوير الطاقة المتجددة في مصر والذي يهدف لتوليد 20% من احتياجات مصر من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، وذلك من خلال مشاريع حكومية ومشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وستلعب شركة "مصدر" دوراً هاماً في مبادرات التعاون الثلاثية هذه بتقديم خبراتها المتميزة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما ستقوم كل من دولة الإمارات وفرنسا ببحث تقديم الدعم لمصر في جهودها الرامية لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة بما يسهم في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من أجل بيئة أفضل.

كذلك أبدى الجانبان الإماراتي والفرنسي استعدادهما لدراسة توفير خبراتهما لمصر في مجال مشاريع النقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية. كما أعربت فرنسا عن اهتمامها بمشروع خط المترو الثالث الذي تم طرحه في مناقصة، خاصة وأنها تدعم مشروع مترو القاهرة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يسرنا التوقيع على هذه المذكرة الثلاثية بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا، حيث تعكس هذه الخطوة الاهتمام بالوقوف إلى جانب مصر لما يمثله استقرارها من أهمية استراتيجية بالنسبة للمنطقة، موضحاً بأن دولة الإمارات تقف دوماً إلى جانب مصر انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين. وأكد أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات لا تقتصر على تعزيز التعاون على المستوى الثنائي بل تشمل دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف للمساهمة في إمكانات النمو الكبيرة التي تزخر بها مصر.

من جانبها، قالت معالي الدكتورة نجلاء الأهواني: "توقيع مذكرة التفاهم يؤكد حرص وجدية دولة الإمارات الشقيقة في تقديم كافة صور الدعم للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل مرحلة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتقوية قطاعاته الانتاجية من خلال دعم توجه مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة والاحتوائية على المدى المتوسط والبعيد، وجذب الاستثمارات على المستوى القطاعي".

وأشارت إلى أن مصر سوف تسعى للاستفادة من ثمار تعاونها مع كل من الامارات المتحدة وفرنسا وفق مذكرة التفاهم لاسيما في المجالات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نموه المستدام من خلال تشجيع القطاع الخاص بكل من الإمارات وفرنسا على الاستثمار في مصر بقطاعات حيوية ولها أولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتقنية المعلومات وأضافت: "توقيع المذكرة يتواكب مع مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري الذي يؤشر لمرحلة جديدة ونقلة نوعية تمهد لعودة مصر إلى الساحة الاقتصادية أكثر قوة وازدهارا"