القاهرة: انتقد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم ما يقوم به عدد كبير من أصحاب الفنادق والقرى السياحية من «حرق» لأسعار الغرف الفندقية.

وطالب عبداللطيف بضرورة وضع تشريع من قبل وزارة السياحة يضمن الحفاظ على السياحة المصرية من خلال وضع سعر عادل لأسعار الغرف الفندقية أو فرض رسوم حماية تحت مسمى حماية السياحة المصرية على غرار رسوم الحماية التى تفرضها الدولة على الحديد المستورد والسكر لحماية المنتج المحلى من الإغراق.

وأوضح عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن الدولة تضع رسوم حماية على الحديد المستورد، على سبيل المثال 8%، وفى حالة مخالفة أى فندق لأسعار الغرف المتفق عليها تقوم وزارة السياحة بفرض رسوم حماية 10% على المخالف، وتتزايد الرسوم مع تزايد حرق الأسعار بشكل تدريجى ويتم وضع الرسوم فى صندوق لدعم القطاع السياحى.

ودعا د.عبداللطيف اتحاد الغرف السياحية لوضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الأعضاء بعدم حرق أسعار الغرف السياحية.

وقال د.عبداللطيف إن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها إلى حد مبالغ فيه سيؤدى إلى نتائج سلبية على القطاع بشكل عام لأنه سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة فى مصر قريبا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود إلى سابق عهدها لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الاسعار فى أغلب الاحيان عن 20 % فى حالة انتعاش السوق فى المواسم السياحية.

وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن نجد فنادق فى شرم الشيخ تبيع غرفها السياحية بسعر 53 دولارا فى الأسبوع شاملة الأكل والمشروبات وجميع الخدمات أو 70 دولارا أو 150 دولارا.. مؤكدا أن هذه الأسعار لن تحل مشكلة نقص الاشغالات ولكنها تؤدى إلى نتيجة عكسية لسمعة السياحة فى شرم الشيخ مثلا وهذه الاسعار لا تغطى تكاليف الفندق فلماذا بخس اسم وتاريخ مصر السياحى فى العالم كله؟.

وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن السائح فى العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسى ولكن اهتمامه الاكبر بجودة الخدمة المقدمة له والتمتع بالشواطئ والتراث وهذا لن يأتى الا من خلال الترويج المتميز للمزارات والمدن السياحية المصرية فى المعارض والبورصات السياحية العالمية.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية