أبوظبي:  قال مسؤول في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر إن القاهرة ستلغي قرار حظر صادرات الأرز متوسط الحبة لمدة سنة وإنها قد تبيع ما يصل إلى مليون طن في الأسواق العالمية هذا الموسم.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية "ننتظر الإعلان عن السعر الرسمي الذي ستشتري به الحكومة الأرز من المزارعين لتقدير الكميات بالضبط."

وقالت مصر في 27 أغسطس آب إنها ستمنع صادرات الأرز اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول لتغطية الاستهلاك المحلي.

كانت وزارة الزراعة قد قالت في ذلك الحين إنه من المتوقع أن تنتج مصر 2.7 مليون طن من الأرز الأبيض في الموسم 2015-2016 في حين قدر الاستهلاك السنوي بنحو 3.6 مليون طن.

وقالت الوزارة إنها سوف تسد الفجوة باللجوء إلى المخزونات.

لكن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية طالب الحكومة بإلغاء الحظر.

وقال النجاري "هذه التقديرات لم تكن صحيحة وليست منطقية."

وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض على وزير الزراعة يوم الاثنين بسبب مزاعم فساد وذلك بعد إعلان استقالته مباشرة.

وقال مسؤول مصري إن الحكومة غير راضية عن أدائه.

وقال النجاري إن السعر الذي ستشتري به الحكومة الأرز من المزارعين سيعلن لاحقا هذا الشهر ثم سيتم بعد ذلك عمل تقديرات واضحة لفائض الأرز في البلاد.

كانت مصر قد أنتجت حوالي 4.3 مليون طن من الأرز في موسم 2014 .

وسمحت مصر في أكتوبر تشرين الأول الماضي بتصدير الأرز متوسط الحبة مقابل رسوم تدفع للحكومة على كل طن يتم تصديره والتزام بتوريد كمية مماثلة للحكومة من أجل برنامج للدعم بسعر ثابت.

وقال النجاري إن الرسوم ستبقى في نظام التصدير الجديد لكن الحكومة لن تطلب من المصدرين توريد كمية مماثلة لما يتم تصديره.

وتابع قوله "الشروط الوحيدة الآن ستكون رسم التصدير وخطاب الائتمان."

وذكر النجاري أن رسوم التصدير قد تبلغ نحو 200 دولار للطن لكنه قال إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.

وينافس الأرز المصري متوسط الحبة بشكل رئيسي الأرز الأمريكي والروسي والإيطالي في السوق العالمية.

كانت مصر قد فرضت أول مرة حظرا على صادرات الأرز في 2008 قائلة إنها تحتاج إلى توفيره للاستهلاك المحلي وتريد أن تدفع المزارعين لتقليص زراعته توفيرا للمياه.

واشتكى مصدرو الأرز من أن الحظر قد أدى إلى ظهور تجارة غير قانونية.

المصدر: رويترز