القاهرة- تعتزم «صيدناوى»، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما، طرح 10 فروع للتطوير بالشراكة مع شركات القطاع الخاص خلال العام الجاري.

وقال حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، إن الشركة تستهدف تطوير فرع صيدناوى الخازندار بالشراكة مع إحدى الشركات الخاصة، موضحاً أن الشركة بصدد طرح مناقصة الربع الثانى من العام المالى الجارى لاختيار الشركة.

وأضاف أحمد فى حوار لـ«لبورصة»، أن «صيدناوي» اشترطت تطوير فرع الخازندار دون المساس بالتراث المعمارى المميز له، خاصة أنه يعتبر أثرياً ذا قيمة فنية، مشيراً إلى أن الشركة ستختار العرض الأفضل فنياً ومالياً مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الشركة المطورة ذات اسم تجارى كبير وسمعة طيبة.

وتوقع رئيس الشركة، أن تصل التكلفة الاستثمارية لتطوير فرع الخازندار 4 ملايين جنيه، وقد يستغل فى أحد الأنشطة الاستهلاكية كالمطاعم والملابس.

وأسندت «صيدناوي» ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى تطوير 4 فروع لشركة «بى بك» بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، ومن المقرر أن تفتتح الأخيرة الفروع المطورة نهاية العام الجارى.

وتوقع أحمد أن تحقق صيدناوى عوائد مادية من الفروع الأربعة نحو مليونى جنيه سنوياً ترتفع 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت شركة «بى تك» قد طورت فرعين لـ«صيدناوى» خلال العام الماضى بالإسكندرية والزقازيق باستثمارات 11 مليون جنيه فى إطار البروتوكول التعاون الذى أبرمته الشركة القابضة للسياحه معها لتطوير 6 أفرع تابعة لصيدناوى.

وتتفاوض الشركة، حالياً، على تطوير 8 فروع بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المنوفية ومدينة بدر ومحافظة سوهاج خلال العام الجارى بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه.

وقال أحمد، إن الشركة نجحت فى تطوير 26 من فروعها بمشاركة القطاع الخاص القادر على التمويل منذ بداية العام الجاري، وإنها تخطط للاستمرار فى أعمال التطوير.

وأشار إلى أن «صيدناوي» أسندت إدارة وتطوير مول «شملا» التابع لها، للشركة المصرية الألمانية للتجارة مقابل 147 مليون جنيه لمدة 20 عاماً، يسدد على أقساط، موضحاً أن المبلغ يساعد الشركة على تحسين أدائها المالى الفترة المقبلة.

وتعاقدت «صيدناوى» مع شركة «رنين» السعودية لتطوير فرع نوبار بحق انتفاع 9 أعوام، مقابل 420 ألف جنيه سنوياً، تزيد 10% كل عام، كما جددت عقد إدارة فرع لها بشارع 26 يوليو بعائد سنوى 1.3 مليون جنيه بزيادة سنوية 5% لمدة 9 أعوام.

وتوقع أن تحقق الشركة عوائد مادية تصل إلى 17 مليون جنيه نظير طرح عدد من فروعها للمشاركة مع القطاع الخاص.

وقال إن نظام المشاركة يسهم فى التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء، موضحاً أن المشاركة تنص على تمويل المستثمر تكاليف عمليات التطوير والإدارة نظير عقد انتفاع يحدد بمدة خلال المفاوضات، مقابل نسبة تصل إلى 20% تحصل عليها شركة صيدناوى وتزداد سنوياً، وينص على العقد على إمكانية التجديد.

وتمتلك شركة صيدناوى 66 فرعاً بينها 12 مملوكة للشركة والباقى مستأجر من الغير.

فى سياق متصل، قال أحمد، إن الشركة أبرمت بروتوكول تعاون مع منظمة «plan» لتوريد 10.5 ألف شنطة مدرسية لمحافظات القاهرة ودمياط والإسكندرية، مقابل 1.7 مليون جنيه بهامش ربح متوقع 15%.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الدخول فى أنشطة جديدة فى مقدمتها القطاع العقارى لتعزيز مركزها المالى، وتواجدها فى المناقصات الحكومية والجهات الخدمية والجمعيات الخيرية.

وتخطط «صيدناوى» لتنفيذ مشروع عقارى (سكنى أو إداري) على مساحة 1600 متر أراض تملكها بشبرا، بالتعاون مع أحد المطورين العقاريين.

وأوشكت «صيدناوي» على الانتهاء من إعداد دراسة جدوى المشروع بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة، ومن المقرر أن تبدأ التفاوض مع عدد من المطورين العقاريين خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المالى الحالي.

وقال إن قطعة الأرض التى تستهدف الشركة تنفيذ المشروع عليها تملكها «صيدناوي» بالكامل، وتستأجرها، حالياً، شركة عمر أفندى وفقاً لعقد إيجار مفتوح منذ 1961 مقابل 70 الف جنيه شهرياً.

وأوضح أن المطور العقارى الذى ستختاره الشركة لتنفيذ المشروع سيمول كامل التكلفة، ويتولى مهام الترويج، مقابل حصة سنوية من الأرباح مضاف إليها تكلفة التنفيذ.

ومن المقرر أن تحصل شركة عمر أفندى على حصة من أرباح المشروع قد تصل إلى الربع نظير عقد الإيجار المفتوح الموقع مع «صيدناوي»، حسب حمدي.

ولم تستقر الشركة على اختيار طبيعة المشروع العقارى الجديد (سكنى او إدارى أو تجاري)، وإن الاختيار سيراعى اشتراطات البناء بالمنطقة، والعائد المادى الأفضل، وفقاً لرئيس الشركة الذى قال «الشركة تستهدف استغلال أصولها غير المستغلة لتحسين الأداء المالى بنهاية العام».

وبلغت خسائر «صيدناوى» نحو 28 مليون جنيه خلال العام الماضى 2014- 2015 مقابل 15 مليوناً 2013- 2014، وتسعى الشركة، حالياً، لتقليص خسائرها إلى 10 ملايين جنيه العام الجارى، وحققت الشركة صافى إيرادات 82 ألف جنيه العام المالى الماضى مقابل 81 ألفاً العام المالى فى 2013.

وأشار إلى أن الشركة انتهجت سياسة تقليل حجم المصروفات وزيادة دوران المخزون والمشاركة مع القطاع الخاص فى تطوير الفروع لتحسين أداء الشركة، وتحتل الأجور النصيب الأكبر من المصروفات، حيث بلغت فى 30/6/2015 نحو 46 مليون جنيه مقابل 44 مليوناً عام 2013- 2014، نتيجة الزيادات السنوية والعلاوات والتأمينات.

وتمتلك شركة صيدناوى أصولاً بقيمة 65 مليون جنيه بواقع 3.3 مليون جنيه ثابتة و62 مليوناً متداولة.

وتتفاوض «صيدناوى» على بيع 6 مخازن تابعة لها فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة، ومن المنتظر أن تطرحها رسمياً للبيع خلال الربع الثانى من العام الجارى.

فى سياق آخر، قال رئيس «صيدناوي»، إن الشركة تعاقدت مع موردين جدد استعداداً لموسم الشتاء، مشيراً إلى أن الشركة خفضت منتجاتها 20% خلال موسم عيد الأضحى ضمن الأوكازيون الصيفى الذى ينتهى الشهر الجارى.

وبدأت «صيدناوي» عملية الإصلاح الإدارى بالشركة الفترة الماضية، من خلال إعادة تنظيم هيكلها الوظيفى بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وإنشاء ثلاث إدارات جديدة.

وأوضح أن الشركة أنشأت إدارة عامة لمتابعة الأعمال التى تنفذ داخلها، وأخرى للإشراف على الخطة الموضوعة لاستغلال أصول الشركة غير المستغلة، وثالثة للمشاركات ومتابعة سير عمل جميع الفروع التى طورت بالمشاركة مع القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالعقود التى أبرمت.

وأضاف أن «صيدناوي» أعدت خطة للنهوض بكفاءة العاملين بالتعاون مع شركة «بى تك»، وبدأت فى تدريب 50 موظفاً من شركات التجارة الداخلية الأربع على أساليب البيع وخدمة العملاء، وتقييم أداء العاملين.

وتسعى صيدناوى بالتعاون مع شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق والسينما، لتنفيذ دراسة فنية لتطوير نظم المعلومات داخل الشركة للحاق بركب التطور التكنولوجى خلال الربع الثانى من العام الجارى، ومن المقرر أن تبدأ خطة التطوير من القطاع المالي.

المصدر: صحيفة البورصة