القاهرة: أوصي بنك الاستثمار برايم القابضة من خلال دراسة بحثية  بشراء سهم حديد عز (ESRS)، وذلك بعد ان حددت السعر العادل للسهم عند 11.22 جنيه، مع احتمالات النمو بنسبة 69% عن السعر السوقى الحالى للسهم البالغ 6.9 جنيه.

فوفقاً لدراسة برايم، فإن قيمة الشركة، بلغت 6.59 مليار جنيه، و2.27 مليار جنيه لشركة العز للدرفلة والعز لحديد التسليح، و563.3 مليون جنيه لشركة العز للصلب المسطح لتبلغ قيمة مجموعة حديد عز فى شركاتها الثلاث التابعة نحو 6.1 مليار جنيه.

وقال محمد مجدى المحلل المالى لبرايم، بإن معاناة شركة حديد عز جزء من أزمة عالمية تواجه تباطؤ نمو الاقتصاد، أثرت سلبا على انخفاض الطلب على الصلب فى الصين، وهو ما أدى إلى تخمة المعروض من الإنتاج، وانخفاض الأسعار عالميا ومحلياً.

ولفت الى أن حديد عز ليس فى مأمن من الهبوط العالمى فى أسعار الصلب، متوقعاً أن تظل الأسعار العالمية محل تباطؤ، مرجحاً مواصلة انخفاضه خلال العامين المقبلين.

الجدير بالذكر، بأن اغلب السلع والمنتجات الأساسية جاءت على رأس المنتجات التى اشتدت عليها رياح الأزمة الصينية الاخيرة، ليتراجع معدل الطلب عليها مع انخفاض أسعارها، الامر الذى اثر بالسلب علي المراكز المالية للشركات العاملة بها، وهذا ما تجلى فى تراجع أسعار الحديد ومشتقاته حول العالم، الأمر الذى سيطال مجموعة حديد عز بأعتبارها القطاعات المتضمنة في تلك الازمة.

وأوضح مجدي بأن اسعار السلع ولا سيما الحديد والفحم أنخفضت لمستويات هى الأقل منذ اكثر من 7 سنوات، مضيفاً الى ذلك اشتعال الحرب على الحصص السوقية بين منتجى خام الحديد  ومنها إلى ارتفاع العرض وانخفاض الأسعار.

وتابع: «انتهى العصر الذهبى لصناعة الحديد، والأيام المقبلة تحمل أخباراً ليست سارة للصناعة العالمية».

كما اضاف، بأن صناعة الصلب المحلية لم تكن أفضل حالاً من العالمية، حيث باتت تعانى من أزمات ارتفاع أسعار الطاقة منذ منتصف عام 2014، فضلاً عن انخفاض أسعار الحديد على مستوى العالم، والذى يفرض مزيداً من الضغوط على اسعار الحديد المحلية، والتى ظهرت جلياً فى تحقيق شركات الحديد لخسائر عن عام 2015.

ويساهم مصنع الحديد المختزل الذى أضافته «حديد عز» عبر شركة العز للدرفلة، فى زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية للمجموعة من الحديد المختزل بـ1.85 مليون طن، ليصل إجمالى المتاح لـ«حديد عز» من الـDRI هو 5.1 مليون طن.

ورغم تحليل مجدي علي أن الشركة ستعاني بإعتبارها جزء من الازمة العالمية، الا ان دراسة «برايم» لفتت إلى أن صناعة الصلب المحلية لن تتأثر بالشكل الكبير جراء أزمات الصناعة حول العام، وأن الحكومة مرشحة لفرض رسوم حماية على واردات الصلب استجابة لطلبات الصناعة المحلية علاوة على تخفيض قيمة الجنيه المصرى المرتقب أمام العملات الأخرى.

واتفقت «حديد عز» مع الحكومة المصرية على توفير 60 – 65% من إجمالى الغاز الطبيعى المطلوب لعمل مصنع الشركة خلال 2016.

فى سياق متصل، تراجعت أسعار الحديد الخردة بنسبة 41% خلال الفترة من يناير 2014، التى سجلت فيها 425 دولارا للطن، ثم إلى 250 دولاراً للطن مطلع يناير 2016، ما دفع «برايم» لتقليل توقعاتها بشأن مدى التأثير السلبى على الأداء التشغيلى للشركة جراء أزمة.

وعن الأداء المالى للشركات التابعة لـ«حديد عز»، رجّح مجدى ارتفاع نسبة التشغيل فى شركة العز الدخيلة من 67% خلال 2015 الى 75% العام الحالى، إلا أن إيرادات الشركة مرشحة للتراجع من 11.03 مليار جنيه إلى 10.7 مليار جنيه بسبب انخفاض اسعار الحديد.

وشددت برايم على أن «العز الدخيلة» تعد أحد أهم الشركات التابعة لـ«حديد عز»، لذا فإن مرورها بمشاكل يعنى تأثر الأداء المالى والتشغيلى للمجموعة ككل، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع نسب توريد الغاز الطبيعى لمصنع الحديد المختزل ومن تحسين نسب التشغيل فى الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورصدت برايم احتمالات حدوث قفزة فى الأداء المالى والتشغيلى لشركة العز للصلب المسطح، إذ أن نسب التشغيل مرشحة للتضاعف بنحو 7 مرات من 25% الى 75%، ومن ثم نمو إيرادات الشركة من 1.3 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه العام الحالى، وذلك بفضل مصنع الحديد المختزل الجديد من خلال زيادة نسبة توريدات الحديد المختزل ونسب التشغيل.

وعن شركة العز للدفلة التى تملك مصنع العين السخنة الجديد، توقعت أن يحقق 8.5 مليار جنيه إيرادات خلال العام الحالى، مقابل 6.9 مليار جنيه متوقعة خلال 2015، بفضل إيرادات بيع الحديد المختزل للمصنع الجديد.

إلا أنها لفتت إلى أن مبيعات الحديد المختزل للمصنع الجديد لن تدعم هوامش الربحية للشركة، نظراً لاعتماد الشركة على مواد خام عالية التكلفة فى تشغيل طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 500 ألف طن من حديد التسليح، إذ إن الإنتاج الرئيسى للمصنع الجديد سيوجه إلى شركة العز للصلب المسطح.

وتوقع المحلل المالى لشركة تكبد «حديد عز» خسائر حتى عام 2018، مدفوعة من الفوائد المرتفعة، التى تتحملها الشركة نتيحة ارتفاع ديونها، مع وصول إيراداتها إلى 23.1 مليار جنيه خلال 2016.

وانتهت الدراسة إلى أن أبرز المخاطر التى تواجه الشركة تتضمن تسهيل استيراد الحديد من الخارج، ومن ثم أحداث وفرة فى معروض الحديد المستورد، الذى يحمل مزايا تنافسية سعرية، فضلاً عن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد أقل من المتوقع.

بالإضافة إلى خفض معدلات توريد الغاز الطبيعى لمصانع الحديد ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج، علاوة على انخفاض الطلب على الحديد فى مصر.

وخططت مجموعة حديد عز للاستحواذ على نصف السوق من منتجات الصلب الطويل بطاقة إنتاجية 3.5 مليون طن، علاوة على اقتناص 50% من السوق المحلى للصلب المسطح بطاقة إنتاجية مليون طن.

وتصل الطاقة الإنتاجية لشركة العز لحديد التسليح إلى مليون طن من الصلب الطويل، وتملك مجموعة حديد عز القابضة 3 شركات تابعة، تتمثل الأولى فى عز الدخيلة، التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليون طن من الصلب الطويل ومليون طن من الصلب المسطح، بالإضافة إلى 3.2 مليون طن من الحديد المختزل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة العز للصلب المسطح 1.3 مليون طن طاقة إنتاجية مرنة، فيما تتمكن شركة عز درفلة من إنتاج 500 ألف طن من الصلب الطويل.

وقال مجدى: إن «حديد عز» تتميز عن منافسيها فى السوق باستخدام طريقة عالية الكفاءة فى الانتاج بواسطة طريقة حديد الاختزال المباشر (الحديد المختزل).

وتتميز طريقة الحديد المختزل بانخفاض التكاليف الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعى، مقارنة مع طرق الإنتاج البديلة عبر استخدام المواد الخام والخردة والفحم التى هى أكثر تكلفة بالنسبة لخام الحديد والغاز الطبيعى.

وأضاف مجدى أن مجموعة «حديد عز» افتتحت فى ديسمبر من العام الماضى مصنع الحديد المختزل بطاقة إنتاجية 1.9 مليون طن، ما يدعم توريد المادة الخام اللازمة لشركة العز للصلب المسطح، والعز لحديد التلسيح، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية.

ولفت إلى أن قرار المجموعة بوضع المصنع الجديد تحت مظلة شركة العز للدرفلة سيدعم الأداء المالى للأخيرة، إذ إنها ستبيع إنتاج المصنع من المواد الخام لشركتى العز للصلب المسطح والعز لحديد التسليح.

المصدر: صحيفة البورصة ومحرر أراب فاينانس