القاهرة: سيطرت حالة من الارتباك على أسواق مواد البناء وتوقف شبه تام للمبيعات عقب إعلان شركة حديد عز (ESRS) عن مراجعة الأسعار، التى تم إعلانها أمس الأولى بزيادة 410 جنيهات للطن، وتأخر باقى الشركات عن إعلان الأسعار حتى الآن.

قال سمير نعمان رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز إن الشركة حاليا تدرس الأسعار الجديدة، التى سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين، رافضا الإفصاح عن أسباب عدول الشركة عن الأسعار التى أعلنتها أمس الأول.

وتوقع حسن المراكبى رئيس شركة المراكبى للحديد إعلان جميع الشركات عن أسعار بيع الحديد لشهر أبريل بزيادة متفاوتة، من شركة إلى أخرى، نظرا لارتفاع جميع مدخلات الإنتاج والخامات بنحو 80 دولارا عن الشهر الماضى.

وأرجع توقعات ارتفاع اسعار البيع الشهر الحالى الى ارتفاع اسعار الخامات فى الاسواق العالمية بالإضافة الى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بنحو 15%، بالاضافة الى رفع فائدة الكوريدور بنسبة 1.5 أضافت أعباء كبيرة على المنتجين.

وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن تراجع حديد عن الزيادة التى أقرتها بواقع حديد عز رفع أسعار بمعدل 410 جنيهات ليسجل 5545 جنيها للمستهلك، مشيرا الى ان تراجعها عن الأسعار التى اعلنت عنها الخميس الماضى ادى الى ارتباك فى حركة البيع.

أضاف الزينى أن السبب وراء اتجاه الشركات الأخرى المنتجة الى رفع أسعارها بزيادة متوقعة من 400 جنيه إلى 500 يأتى نتيجة لانفرادهم بالسوق دون منافس ووقف عمليات الاستيراد نتيجة القيود، التى تفرضها الوزارة.

وأشار الى أن توقف عملية الاستيراد جاء نتيجة وضع الحديد المستورد ضمن السلع، التى تم فرض شروط معرقلة، تلزم شركات الحديد، التى تورد إلى مصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

فى سياق متصل، قال طارق عبد العزيز، رئيس شركة المدينة المنورة لاستيراد الحديد، إن وزارة الصناعة والتجارة ترفض اعتماد بيانات شركات الحديد العالمية، التى تورد إلى مصر رغم التزامها بقرار الوزراء الخاص بالتسجيل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

 شدد على أن نتيجة عدم اعتماد هذه الشركات ساهم فى وقف أى تعاقدات جديدة خلال الشهر الحالى، بعد سريان القرار اعتبارا من 16 مارس الماضى، بما أدى إلى انفراد المنتجين المحليين بالسوق والتحكم فى الأسعار لغياب المنافسة.

 المصدر: صحيفة البورصة