القاهرة: فاوتت تقديرات 9 شركات محلية من قطاعات مختلفة لسعر الدولار، الذى سيتم وضع هيكل التكاليف والعائد المتوقع لأنشطتها فى موازناتها التقديرية للعام المقبل، وتوقعت النسبة الأكبر من تلك الشركات وصول السعر إلى 21 جنيها، فيما رجح آخرون أن تتراوح قيمته بين 17 و20 جنيهًا.
وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، تعويم الجنيه، ليبدأ سعر الدولار رحلة صعود قوية من 8.88 جنيها حتى تجاوز 19 جنيهًا فى البنوك.
وقال سامح الهضيبى، رئيس القطاع المالى بشركة جهينة للصناعات الغذائية (JUFO)، إن الدولار بشكل عام مستمر فى الصعود وغير قابل للانخفاض فى 2017، وسيقترب من 21 جنيهًا، لحين نجاح الحكومة فى السيطرة على سوق الصرف، وتقليل الاستيراد.
وأكد لجوء شركته خلال الأسبوعين الماضيين، إلى زيادة أسعار منتجات «جهينة» من الألبان والعصائر بعد ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة، مشيراً إلى أن تلك كانت الزيادة الثانية للأسعار فى عدة أشهر.
فيما رأى أحمد فاروق، المراقب المالى بشركة «راية» القابضة للتكنولوجيا والاتصالات (RAYA)، أن سعر الدولار فى 2017 سيمر بمرحلتين، الأولى خلال الشهور الستة الأولى ليدور قرب 17 جنيها، ومع بداية النصف الثانى وحتى نهاية 2017، سيتراجع لـ 14 جنيها، وهى القيمة العادلة للدولار، حسب رأيه ولكن بشرط تقليل الاستيراد والتركيز على المواد الخام المحلية.
وأكد أن «راية» ستركز على الاستثمار بالكيانات القائمة على تصدير منتجاتها خلال العام المقبل، مشيرا إلى الاستحواذ مؤخرا على كامل أسهم شركة صناعات غذائية محلية تصدر كامل إنتاجها للخارج.
وتابع أن «راية» تركز أيضا على تعزيز مصادر الدخل الدولارى، إذ اتخذت قرارا بتخصيص كامل إنتاج مصنع «بريق» للحبيبات للتصدير، كما تسعى لتعزيز نشاط الكول سنتر، والذى يقدم الخدمات بمقابل دولارى.
وتعمل «راية» فى عدة مجالات رئيسية تشمل تكنولوجيا المعلومات، ومراكز الاتصال، وتطوير المبانى الذكية، وتجارة التجزئة فى الإلكترونيات، وخدمات الصيانة والتوزيع، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية.
وقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمنت «بورتلاند» (ALEX) إن الدولار مرشح لكسر 20 جنيها، خلال العام المقبل، مدللاً على ذلك بعدم تمكن الحكومة من السيطرة على ارتفاعات الدولار منذ صدور قرار التعويم، بجانب ارتفاع الطلب اليومى على العملة حتى الآن.
وأكد المصدر أن 2017 سيكون عاما حاسما لأغلب شركات الأسمنت، مع زيادة سعر الدولار، خاصة وأن أغلب الشركات لجأت لضخ استثمارات النقد الأجنبى لتطوير المصانع، وتحويلها للتشغيل بالفحم، مع العلم أن شركات الأسمنت المصرية ليس لديها مزايا التصدير للخارج.
«سعر الدولار لن يقل عن 20 جنيها خلال 2017، ولهذا لجأنا إلى شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بالجنيه، عبر مناقصات من شركات محلية».. بهذه العبارة علق على الأمر فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمنظفات والزيوت - التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - والتى تنتج زيوت التموين ومسحوق «سافو».
وأضاف أنه بداية من يناير المقبل، سيواصل سعر الدولار إرتفاعاته فى البنوك، وهو ما يمثل تحديا لقيادات لشركات التابعة لقطاع الأعمال العام المطلوب منها التنبؤ بمستقبل سعر الدولار دون أى أخطاء، نظراً لخضوعها لأكثر من جهاز رقابى حكومى.
وقالت مروة منير، المدير المالى لشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى» (ICMI) أن الدولار سيبلغ 20 جنيها خلال 2017، ولا توجد أية توقعات تشير إلى أقل من تلك القيمة، على مدار العام، مشيرة إلى أن سعر الدولار الجمركى بآخر شحنة مواد خام مستوردة تسلمتها الشركة منذ أسبوعين بلغ 19 جنيها، رغم تداول العملة الأمريكية قرب 18.50 جنيه ببعض البنوك أنذاك.
وتوقع مصدر بشركة العبوات الطبية (MEPA)، أن يكسر الدولار 20 جنيها، مع بدايات العام القادم ما سيزيد معاناة الشركات، موضحاً أن بعض المواد الخام المستوردة ارتفع سعرها إلى ما يعادل 600 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه قبل التعويم.
وقال محمد عبدالباقى، مدير تطوير المشروعات الجديدة بمجموعة «ماك إنفستمنت» المالكة لنحو %51 من رأسمال شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن قيمة الدولار فى 2017 ستدور حول 19 جنيها.
وأكد ماهر العبد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الكيماوية الحديثة «كيما»(EGCH) أن شركته تحدد 18 جنيها كسعر للدولار فى 2017، مضيفاً: «نصدر %85 من المنتجات، ونعتمد على السوق المحلية لتدبير النسبة الأكبر من المواد الخام، مما يقلل من الآثار السلبية لارتفاع الدولار على شركتنا».
ومن جانب آخر، قالت شركة «سيدى كرير» للأسمدة والبتروكيماويات (SKPC)، إنه تم اعتماد قيمة الدولار فى موازنة 2017 بـ 17 جنيها.
المصدر: صحيفة المال