أراب فاينانس: قالت شركة الحفر الوطنية (NDRL)، بأنها ستقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة نحو توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات قواعد القيد بحد أقصي ستة أشهر من تاريخه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأنها خلال فترة قيد أسهم رأسمالها بجداول البورصة في مايو 2008، دابت علي الالتزام بقواعد القيد.

وأكدت الحفر الوطنية، علي أستمرار قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية، مع الالتزام بقواعد القيد.

وأوضحت الشركة، بأن موضوع الاستحواذ المقدم من المساهم الرئيسي الي الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوة أولي في رغبة الشركة في توفيق أوضاعها، حيث أن رغبة المساهم الكويتي في الخروج من الشركة كان يترتب عليه تأخير أنعقاد الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.

الجدير بالذكر، بأن الحفر الوطنية دعت الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد في 24\06\2017، للنظر في أعتماد ميزانيات الشركة عن العاميين المنتهين في 2015 و2016.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على استثناء المساهم احمد رشاد محمد رشاد من تقديم عرض شراء اجبارى لشراء عدد 1.2 مليون سهم بنسبة 60 % من اسهم راس مال شركة الحفر الوطنية.

وقالت الرقابة في بيان، بأن ذلك يأتي في إطار الفقرة " ز" من المادة 356 من احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (54) لسنة 2016.