أراب فاينانس: قالت شركة ريكاب للاستثمارات المالية (REAC)، بأنها تعتبر من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وخاضعة للقانون رقم (95) لسنة 1992.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأنها ينطبق عليها القرار رقم (65) الخاص بضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.

وأوضحت ريكاب، بأن مجلس الإدارة أكد بأن خطة الشركة المعلنة يستوجب معها الحصول علي الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل المضي قدماً فيها.

وتابعت الشركة " قرارات المجلس والجدول الزمني المتوقع لا يترتب عليه بأي حال من الاحوال إتمام الصفقة".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد خاطبت اليوك شركة ريكاب، للإلتزام بأحكام القرار الخاص بضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية.

ونوهت الهيئة علي ضرورة قيام راغبي مساهمي شركة وادي دجلة للتنمية العقارية بالحصول علي موافقة الهيئة المسبقة علي التملك قبل إنعقاد الجمعية العامة للشركة.

وجاء ذلك في إطار موافقة مجلس الإدارة علي تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة الصادر عن شركة فينكورب للاستشارات المالية، البالغ 11.09 جنيه مصري، وأيضا الموافقة علي مقترح زيادة رأس المال المصدر، علي أن يكون إصدار أسهم الزيادة مقابل مبادلة الاسهم المستحوذ عليها البالغة نسبة 99,99% من مساهمي شركة وادي دجلة للتنمية العقارية وتفوي رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العانة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.