القاهرة: تتفاوض شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية(SNFI)، لاقتراض 40 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، بفائدة %5 سنوياً، ضمن مبادرة البنك المركزى، لتقديم قروض بفائدة ثابتة للشركات الصناعية متوسطة الحجم.

وقال ممدوح فؤاد، رئيس مجلس إدارة سوهاج الوطنية، إن الشركة تقدمت بمستندات القرض لصالح فرع البنك الأهلى، بمحافظة سوهاح، وحصلت على موافقة مبدئية من مسئولى البنك، وتنتظر القرار النهائى، لا سيما أن ضوابط البنك تقصر على موافقة فرع سوهاج على القروض الأقل من 5 ملايين جنيه فقط.

وأضاف فؤاد، أن توظيف القرض لتمويل رأس المال العامل، والسعى لإجراء بعض التعديلات على خط الإنتاج الرئيسى، فى مطحن الشركة بسوهاج، الذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 45 ألف طن سنوياً، بجانب الاستغلال الاستثمارى لقطعة الأرض المقام عليها المطحن، البالغة 11 فدانًا.

وأكد أن الشركة تخطط لتطوير خطوط الإنتاج فى مطحنها، لينتج جميع أنواع الدقيق، بدلًا من قصره على الدقيق الفاخر، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة النشاط الصناعى من جديد للشركة، التى تعانى من عدم توافر السيولة اللازمة للتشغيل، متطرقاً للتعاقد المبدئى مع مسئولى شركة بوهلر السويسرية، لتنفيذ أعمال تعديل خط الإنتاج فى المطحن.

ولفت إلى أن الشركة ما زالت تنتظر رد محافظة سوهاج، بشأن الطلب المقدم لتخصيص أرض مساحتها 40 ألف متر، لإنشاء صوامع معدنية، لتخزين المحاصيل الزراعية، على رأسها القمح، فى حين ما زالت متعاقدة مع شركة أبسلوت، لتجهيز دراسات إعادة الهيكلة المالية والفنية للشركة.

ونشرت «المال» فى يونيو 2016، تعاقد سوهاج، مع أبسلوت فاينانشال، لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، وتدبير تمويلات لتغطية التوسعات.

وعلى صعيد سوق المال، أشار فؤاد إلى أن محكمة القضاء الإدارى قررت فى جلسة 10أكتوبر الجارى، إحالة نظر قضية تجزئة سهم الشركة لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لإعادة المرافعة من جديد.

وأقامت سوهاج الوطنية دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لعام 2009، و8 لعام 2012، لتمكين الشركة من السير فى إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب، لكل سهم أصلى بعد التجزئة، فى قرار المحكمة الدستورية الصادر فى فبراير الماضى، بعدم دستورية القرار رقم 8 لعام 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة، لعدم نشره فى الصحيفة الرسمية، وهو القرار الذى استندت إليه إدارات سوق المال، لإلغاء قرارات جمعية سوهاج الوطنية.

يذكر أن قرار رقم 54 لعام 2009، الذى تعدل بالقرار رقم 8 لعام 2012، ينص على: «يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية حال قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة».

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعد حكم الدستورية، قراراً بتعديل قواعد التداول، وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، يتضمن أنه حال إجراء أى تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتعامل عليها خارج المقصورة، توقف البورصة التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية، ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

وأكد فؤاد، أن الشركة مستمرة فى القضية باعتبارها الملاذ المهم فى إجراء اكتتاب عام من جديد، لزيادة رأس المال، وجذب مستثمرين جدد لتدبير السيولة اللازمة.

يذكر أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، قبل أن تشطب، ويجرى التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة بنقلها من سوق الداخل، فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009.

ووفقاً لآخر بيانات متاحة، فإن مساهمى الشركة ما بين هيئة الإصلاح الزراعى، ونقابة الزراعيين، ونقابة التطبيقيين، ويسيطر المساهمين الأفراد على %65 من رأس المال، وتعمل فى مجال طحن القمح، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينو.

المصدر: صحيفة المال