القاهرة: قررت محمكة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة امس تأجيل قضية تجزئة الأسهم الخاصة بشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية(SNFI)، إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

وأقامت "سوهاج الوطنية" دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012؛ وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشًا، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.

كانت المحكمة الدستورية قد قضت، فى فبراير الماضى، بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة، لعدم نشره في الصحيفة الرسمية، وهو القرار الذى استندت إليه إدارات سوق المال لإلغاء قرارات جمعية سوهاج الوطنية.

يُذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 الذي تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012، ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية.

جدير بالذكر أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حاليًّا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة بنقلها من سوق الداخل، فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009.

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعد حكم الدستورية قرارًا بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصري يتضمن أنه في حال إجراء أي تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة، توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

ووفقًا لآخِر بيانات متاحة فإن مساهمى سوهاج الوطنية يتوزعون بين هيئة الإصلاح الزراعى، ونقابة الزراعيين، ونقابة التطبيقيين، ويسيطر المساهمون الأفراد على 65% من رأس المال، وتعمل فى مجال طحن القمح، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًّا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينو.

المصدر: صحيفة المال