وأشار أبو موسى إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرية لن تبتعد عن الاستثمار في الأوراق الحكومية جراء التعديل المقترح وذلك لبعدها عن المخاطر.
أراب فاينانس: أعلن بنك فيصل الاسلامي المصري (FAIT) (FAITA) أن التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة ستكلف البنك نحو 180 مليون جنيه وذلك في ضوء حجم استثمارات البنك.
وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية، أن ذلك فى ضوء المناقشات التي درات في اتحاد بنوك مصر وممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بشأن المعالجة الضريبة لعوائد أذون الخزانة .
جدير بالذكر أن محافظ بنك فيصل الاسلامي، عبد الحميد أبو موسى، قد قال خلال لقاء مع CNBC عربية: إن التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة ستكلف البنك نحو 180 مليون جنيه، مضيفاً أن تكلفة التعديلات على الجهاز المصرفي بمصر ستتراوح ما بين 15-18 مليار جنيه.
وأشار أبو موسى إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرية لن تبتعد عن الاستثمار في الأوراق الحكومية جراء التعديل المقترح وذلك لبعدها عن المخاطر.