أراب فاينانس: قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية حصلت عليها أراب فاينانس إنه تلاحظ تراجع أسهم قطاع البنوك مؤخراً بالتزامن مع الكشف عن التعديلات الضريبية الجديدة على دخل البنوك من الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، وهو ما يعكس التأثير المرتقب لهذه التعديلات على البنوك.

مشيرةً إلى أنه تم طرح التعديلات الضريبية للمناقشة بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، وأنه كان هناك شبه إجماع ببداية الأمر على أن هذه التعديلات ستضر بربحية البنوك، وهو ما تناوله قسم البحوث بشركة شعاع بأحد تقاريره بتاريخ 24 نوفمبر 2018.

وأضافت أن المناقشات بين وزارة المالية واتحاد البنوك توصلت إلى إجماع الطرفين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

وقالت المذكرة إنه بينما مازال مشروع التعديلات الضريبية الجديدة رهن موافقة مجلس النواب فإن تطبيق التعديلات على الاستثمارات المستقبلية فقط دون الحالية سيتيح للبنوك فرصة ومساحة من الوقت للموائمة بين الميزانيات والتعديلات الضريبية الجديدة.

وترى شعاع أنه في حالة تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة اعتباراً من بداية عام 2019، مع استبعاد تطبيقها بأثر رجعي، فإن تأثيرها لن يكون سيئ على النحو الذي تم توقعه ببداية الأمر عند الإعلان عنها.

لافتةً إلى أن مجموعة من البنوك المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية إتجهت إلى حساب تأثير هذه التعديلات على أرباحها التقديرية بموازنة عام 2019، حيث من المرجح أن يدور حول ±5%، علماً بأنه مرهون بوضع مخصصات خسائر الائتمان بصيغة التعديلات الضريبية الجديدة.

وأكدت شعاع إنه في ضوء الاستنتاجات الجديدة سالفة الذكر، فإن البنوك التي ستنجح في الحد من الانعكاسات السلبية للتعديلات الجديدة ستتسم بالآتي:

أولًا: البنوك التي ستتجه لتقليل ضخ استثمارات جديدة بأدوات الدين الحكومية عقب تطبيق التعديلات الضريبية.

ثانيا: البنوك التي تحظى باستثمارات في سندات الخزانة والتي تتميز بعائد طويل الأجل في الوقت الحالي، وهو ما سيخضع للمعاملة الضريبية ما قبل تطبيق التعديلات في ضوء عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

وتصدر القائمة البنك التجاري الدولى (COMI) ، فيصل الإسلامي المصري (FAIT) (FAITA)، بنك قطر الوطني الاهلي (QNBA) ، مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB).

فيما يوضح الرسم البياني التالي، هيكل مواعيد الاستحقاق الخاص بفائدة الأصول المتاحة للبيع والاستثمارات المالية التي تأتي ضمن فئة الأصول المخطط الاحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها.

وعلى هذه الخلفية ترى شعاع أن البنوك التي تحظى باستثمارات مالية ذات عائدات مستحقة على المدى الطويل ستتمتع لفترة أطول بخضوع الدخل من الاستثمار بأدوات الدين الحكومية للمعاملة الضريبية ما قبل تطبيق التعديلات الجديدة.