القاهرة: أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية (TORA)، التابعة لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت، إنها أوقفت الإنتاج بسبب أزمة مالية.

وأرجعت الأزمة إلى تخمة معروض في السوق المحلية وإنها تدرس تصفية أعمالها مع وصول حجم استهلاك الأسمنت بنهاية هذا العام إلى 50 مليون طن مقابل الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الاسمنت في مصر التي تزيد على 85 مليون طن وأن الفائض في الإنتاج يتجاوز إجمالي الاستهلاك السنوي لدولة مثل إيطاليا أو إسبانيا أو المغرب أو جنوب إفريقيا.

وبلغت الديون المتراكمة على شركة أسمنت طره 800 مليون جنيه مصري (47.75 مليون دولار)، وتدرس إدارة الشركة الآن التصفية النهائية.

وقال خوسيه ماريا ماجرينا العضو المنتدب لشركة أسمنت طره في خطاب إلى الموظفين الأسبوع الماضي إن الإنتاج سيتوقف بالفعل.

وذكرت وكالة رويترز أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت طرة قررت، الاربعاء الماضى، وقف مؤقت لتصنيع وإنتاج الأسمنت.

وكان إعلان وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت لتقليص الخسائر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها فى الوقت الحالى.

خسائر أسمنت طره تتجاوز نصف حقوق ملكية المساهمين

ولكن قرار الأسبوع الماضى باستمرار نشاط الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين تحول اليوم لوقف نهائى للنشاط.

ويأتى وقف نشاط أسمنت طره بالرغم من أنها أقدم شركة أسمنت مصرية حيث تأسست في عام 1927.

وفتحت شركة العريش للأسمنت في 2018 مصنعا طاقته 13 مليون طن سنويا بتكلفة 1.12 مليار دولار ليزداد المعروض بسوق متخمة بالفعل.

ويعد مصنع شركة العريش في بني سويف، 120 كيلومترا جنوبي القاهرة، الأكبر الذي يُشيد على مرحلة واحدة في العالم.

وقالت رسالة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا إن الإنتاج الإضافي أجبر مصنعي الاسمنت على خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة.

ولحقت أضرار إضافية بمصانع الاسمنت من جراء رفع أسعار الوقود مع قيام الحكومة بخفض الدعم.

وينظر منتجو الاسمنت إلى ليبيا والسودان كأسواق تصدير محتملة لامتصاص فائض المعروض، لكن عدم الاستقرار فيهما يؤثر سلبا على الطلب.

وقالت شركة أسمت طرة إن الجمعية العامة قررت الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسى بإضافة نظام التصويت التراكمى.

وسجلت شركة أسمت بورتلاند طرة صافى ربح بلغ 36.09 مليون جنيه العام الماضى مقابل 545.82 مليون جنيه خسائر خلال 2017.

وارتفعت مبيعات شركة أسمنت طرة العام الماضى إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، مقابل 988.28 مليون جنيه عام 2017.