القاهرة: تستمر حالة الضبابية المسيطرة على قطاع الأسمنت بالنصف الثانى من العام الحالى فى ظل ظهور مزيد التحديات والضغوط التى تواجه الشركات، تشمل احتمالية افتتاح مصنع جديد مما يزيد من تُخمة المعروض بالسوق بـ 2 مليون طن إضافية، فضلا عن فرض سلطات السوق الليبية التى تستقبل %40 من واردات مواد البناء المحلية، رسوم دخول ومغادرة على الشاحنات المصرية الوافدة داخل البلاد، وفقا لآراء خبراء ومحللون بالقطاع.

ويقول محللو بنوك الاستثمار إن وضع قطاع الأسمنت بالنصف الثانى من العام الجارى، يُمثل امتدادا للأوضاع المتردية بالنصف الأول، مع مزيد من الضغوط التصديرية فى ظل قرار ليبيا بفرض رسوم على الشحنات التى ستدخل وتغادر البلاد، وعدم ظهور أى بوادر إيجابية تخفف من الضغوط التى تواجهها الشركات، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وعجزها عن تمرير هذه الزيادة للمستهلكين.

وتراوحت نتائج شركات الأسمنت المحلية المُدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالى بين تراجع الأرباح، والخسارة، فى ظل تراجع الطلب %3.5 فى الربع الثانى، واستمرار ضعف الفرص التصديرية، وتراجع المبيعات %6، وفجوة كبيرة فى المعروض بنحو 15 مليون طن.

وتحولت شركة السويس للأسمنت (SUCE) للخسارة بقوائمها المُجمعة فى النصف الأول من العام بنحو 302 مليون جنيه، مقابل أرباح 238 مليون جنيه، فيما تضاعفت خسائر تابعتها أسمنت طره 204 مرات خلال هذه الفترة، لتصل إلى 461.25 مليون جنيه، مقابل 2.24 مليون جنيه.

وارتفعت الخسائر المُجمعة لشركة اسمنت سيناء (SCEM) بالنصف الأول من العام %20 لتصل إلى 187.23 مليون جنيه، مقارنة بـ 155.7 مليون جنيه الفترة المثيلة من 2018، فيما شهدت مصر للأسمنت - قنا (MCQE) هبوطا فى أرباحها بنسبة %85 بضغط ارتفاع المصروفات، ليصل صافى أرباحها إلى 14.69 مليون جنيه، مقارنة بـ 99.37 مليون جنيه الفترة المثيلة من 2018.

وسجلت العربية للأسمنت تراجعا %88 بالنصف الأول من العام الحالى إلى 25.3 مليون جنيه، مقابل 212.76 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2018، وزادت خسائر أسمنت الاسكندرية لأسمنت بورتلاند (ALEX) %29 النصف الأول من 2019، إلى 168.99 مليون جنيه، مقابل 130.52 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وتحولت جنوب الوادي للأسمنت (SVCE) إلى الخسارة بالربع الأول من العام الحالى بقيمة 38.45 مليون جنيه، مقارنة بـ 5.9 مليون جنيه، الفترة المناظرة من العام الماضى، كما تراجعت أرباح مصر بنى سويف للأسمنت (MBSC) %76.5 تأثرا بهبوط المبيعات، لتصل إلى 29.53 مليون جنيه، مقابل 125.9 مليون جنيه للفترة المماثلة.

ولم تكن أسهم الشركات بعيدة عن أدائها المالى حيث سجلت تراجعات تراوحت بين %15 ونحو %60، خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس، ليأتى أكثرها تراجعا مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة %59.8 إلى 7.40 جنيه، مقابل 20 جنيها، ثم أسمنت طره خاسرا %56 من قيمته ليتراجع إلى 7.40 جنيه، مقابل 16.83 جنيه.

وخسر سهم الإسكندرية للأسمنت %40.3 من قيمته ليسجل 3.58 جنيه، مقابل 6 جنيهات، ومصر أسمنت قنا %38.5 من قيمته متراجعا نحو 7.99 جنيه، مقابل 13.6 جنيه، والعربية للأسمنت %35 إلى 3.21 جنيه، مقابل 4.99 جنيه، و السويس للأسمنت بنسبة %32، إلى 8.26 جنيه، مقابل 12.31 جنيه.

وتراجع أيضا سهم جنوب الوادى للأسمنت %22.3 إلى 1.84 جنيه، مقابل 2.37 جنيه، وسهم أسمنت سيناء بنسبة %15.4 إلى 7.50 جنيه، مقابل 8.87 جنيه.

وقالت مى عبدالعزيز، محلل قطاع الأسمنت ببنك استثمار شعاع إن النصف الثانى من العام الحالى سيمثل امتدادا للنصف الأول حيث لاتزال نفس الضغوط والتحديات قائمة، مع احتمال دخول لاعب جديد لسوق الصناعة، هو مصنع المصريين للأسمنت، بطاقة إنتاجية مليونى طن.

وتابعت : «دخول مصنع المصريين السوق سيستحوذ على جزء من الحصة السوقية للشركات القائمة حاليا، مما قد يدفعهم إلى خفض الأسعار لدواعى المنافسة».

وتقول إن معدلات الطلب فى النصف الثانى لن تختلف كثيرا عن سابقه، فى ظل عدم وجود أى مستجدات، وتأثر الصادرات.

وتوقعت وصول الطلب فى النصف الثانى إلى 24.5 مليون طن مقابل 24.1 مليون طن بالنصف الأول من العام موزعة بواقع 12.3 مليون طن بالربع الأول، و 11.8 مليون طن فى الربع الثانى.

وأشارت إلى أن متوسط الأسعار زاد %4 بالربع الثانى من العام، مقارنة بسابقه، ليصبح 904 جنيه للطن، مقابل 829 جنيها للطن، إلا أن تراجع الطلب أطاح بأثر هذه الزيادة.

وحول فرص التصدير قالت إن القطاع لايزال يعانى حزمة من الضغوط تحد من زيادة التصدير، وهو ما يجعل أرقام النصف الثانى من العام متساوية تقريبا مع أرقام النصف الأول والتى كانت 383 ألف طن فقط، فى ظل منافسة قوية من تركيا وإيران والسعودية.

وخلال الربع الأول من العام الحالى مثلت صادرات الأسمنت %1.2 فقط من إجمالى الكميات المنتجة، وما يعادل %0.8 فقط من الطاقة التشغيلية.

وقال تقرير سابق صادر عن بنك استثمار شعاع إن تركيا تقدم أسعارا منخفضة نسبيا لتصدير الأسمنت، وبشكل خاص إلى سوريا لقرب المسافة الجغرافية، كما تعد إيران أحد أكبر 10 من منتجى الأسمنت عالميا.

وتقول ريهان حمزة، محلل قطاع الأسمنت بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن مبيعات النصف الأول سجلت 23.8 مليون طن، موزعة بواقع 11.5 مليون طن بالربع الثانى، و 12.3 مليون طن بالربع الأول، مُرجعة الانخفاض بالربع الثانى إلى موسم رمضان، والعيد.

وتشير إلى أن موقف الشركات الحرج سيستمر بالنصف الثانى، فى ظل غياب تام لمحفزات الطلب، و توقعات بمزيد من التحديات مع احتمالية دخول مصنع المصريين السوق بطاقة إنتاجية مليونى طن واستحواذه على جزء من الحصص السوقية للشركات، ومزيد من الضغوط التصديرية مع اتجاه ليبيا لفرض رسوم دخول ومغادرة على الشاحنات المصرية الوافدة للأراضى الليبية.

وتوقعت تراجعا بكمية الصادرات فى النصف الثانى من العام تأثرا بهذا القرار مقارنة بكميات النصف الأول والتى سجلت 380 ألف طن فقط، مما يزيد من معاناة الشركات فى ظل فجوة بين الطاقة الإنتاجية والطلب تٌقدر بـ 30 مليون طن العام الحالى.

يشار إلى أن «المال» نشرت فى وقت سابق صورة من قرار الحكومة الليبية المؤقتة بفرض رسوم دخول ومغادرة على الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسوما عن اللوحات.

وتضمن القرار الليبى أيضًا فرض رسوم بواقع 381 دينارا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.

ومع بلوغ سعر صرف الدينار الليبى حاليًا 11.5 جنيه، ستقارب رسوم دخول الشاحنات 8850 جنيها، فى حين ستبلغ قيمة رسوم المغادرة نحو 4500 جنيه.

وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القرار زاد من معاناة شركات الأسمنت والسيراميك والرخام المحلية، والتى كانت تعتمد على السوق الليبية فى تصريف %40 من منتجاتها، فى ظل زيادة المعروض بالسوق المحلية.

المصدر: صحيفة المال