آراب فاينانس: فى تطور مثير أرسلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير خطاباً لكافة الأطراف المرتبطة بصفقة بيع شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC)، وعرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال، يطالب بعدم التصرف فى أى أصل أو أى منقول مملوك لشركة النيل أو إجراء أى عمليات تداول أو فتح باب التداول على أسهمها.

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن مخاطبة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، لعدم تنفيذ أية صفقة أو عرض شراء على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، حتى يتم سداد مبلغ التسوية الذى قررته اللجنة الوزارية لفض المنازعات.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال التواصل مع رئيسها الدكتور محمد عمران، أنه فى ضوء التزامات المشترى – إيميكس انترناشيونال- الواردة بنشرة عرض الشراء، فإنها تؤكد استمرار عرض الشراء وتنفيذه فى المواعيد المحددة قانونًا.

والتزم مقدم عرض الشراء – شركة إيميكس انترناشيونال – فى العرض المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان الخاصة بزيادة رأسمالها لسداد تعويض الدولة، بواقع 5 جنيهات للسهم الواحد، ليرتفع رأسمالها من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه، وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين بحسب نسبة مساهمتهم فى رأس المال، على أن تكون الزيادة نقداً.

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات مطلع يونيو الماضى إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضًا ماليًا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.

يُذكر أن «إيميكس» تقدمت فى 8 سبتمبر الجارى بعرض شراء لكامل أسهم «النيل لحليج الأقطان» بسعر 50 جنيهاً للسهم، باشتراط حد أدنى لنسبة الاستجابة للعرض بواقع %50 من الأسهم، كما تعهدت بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقًا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى، وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ لسداد تعويض الدولة، كما كلفت «إيميكس» شركة إيجى تريند للاستشارات المالية مستشاراً لها لإنهاء إجراءات الاستحواذ، وقد بلغت نسبة الاستجابة النهائية لعرض الشراء نحو %93.9 من إجمالى عدد الأسهم البالغ 52.992.500 سهم.

من جهته، قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إنها أرسلت لكافة الأطراف، ثم قامت بالإعلان فى الجرائد عقب عدم تلقيها أية استجابة من تلك الأطراف.

وأضاف أن سداد الدين يقع فى المرتبة الأولى قبل نقل الملكية، مؤكدًا أن تعهد مقدم عرض الشراء بزيادة رأسمال «النيل لحليج الأقطان» لسداد مبلغ التسوية، لا يحفظ حقوق الشركة القابضة للتشييد.

وشدد على أن الأخيرة لا ترغب فى تعطيل الصفقة، لكنها تحمى حقوقها المالية فقط، مؤكدًا أنه فى حال قيام صاحب عرض الشراء «إيميكس انترناشيونال» بتقديم خطاب ضمان بقيمة مبلغ التسوية فإن الأزمة ستنتهي.

يُذكر أن «إيميكس انترناسيونال» كانت قد تقدمت بخطاب ضمان قيمته 2.5 مليار جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية تأكيدًا على جديتها فى تنفيذ عرض الشراء.

وحذر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير من تنفيذ عرض الشراء الحالى دون خصم مستحقات الشركة القابضة للتشييد، مشيراً إلى أنه سيكون تصرفاً غير قانوني، ومن ثم يحق للشركة بحث الخيارات المتاحة آنذاك.