آراب فاينانس: مزيد من خفض التكاليف، بلا خطط توسعية، واحتمالات لإعادة هيكلة على المدى الطويل بشرط تحسن أوضاع القطاع، كانت هذه هى خطة شركة السويس للأسمنت (SUCE) بعد الشطب من البورصة فى ظل الضغوط التى يتعرض لها القطاع بالكامل، نتيجة هبوط حاد فى الطلب، وتخمة فى المعروض، وفقا لـ المال.

وتسير السويس للأسمنت حاليا فى خطوات التخارج النهائى، وتابعتها أسمنت طره، من البورصة المصرية، والتى كان آخرها الأحد الماضى، حيث تم فتح سوق العمليات الخاصة فى البورصة لتلقى طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى، بمن فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، خلال الفترة من 17 يناير، إلى 21 يناير، وذلك بسعر 7.50 جنيه للسهم الواحد.

كشف أحمد مرشدى مسؤول علاقات المستثمرين بالسويس للأسمنت، أن الشركة ستواصل تنفيذ خطة لخفض التكاليف الثابتة والمتغيرة، بدأتها منذ عام 2017، حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر منها خلال عامى 2018 و 2019.

«وتضمنت الخطة خفض الانفاق، الشطب من البورصة وما يتبعه من مصروفات، وضغط كافة التكاليف المتعلقة بالإنتاج، والعمليات التشغيلية، كالوقود، والكهرباء، والخدمات الداخلية، وخفض عدد العمالة بنحو الثلثين، حيث كانت مصانع الشركة تعانى من زيادة كبيرة فى عدد العمال»، وفقا للمرشدى.

وأوضح مرشدى أيضا أن عملية وقف نشاط أسمنت طره –التابعة-، كان أحد أهم محاور خطة خفض التكاليف، والتى دعمتها بقوة، بجانب تعزيز كفاءة الإنتاج فى المصانع الأخرى.

واظهرت القوائم المالية الأخيرة للسويس للأسمنت عن فترة أول 9 أشهر من العام الماضى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية إلى 289 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه، وتكلفة المبيعات إلى 3.8 مليار جنيه، نظير 4.9 مليار جنيه، الفترة المناظرة من العام السابق.

ولفت مرشدى إلى أن إنتاج المجموعة حاليا يتراوح بين 6 ملايين و 6.5 مليون طن سنويا، من مصنعيها السويس، وحلوان، ما يؤمن الحفاظ على الحصة السوقية.

وحول الخطط الاستثمارية المستقبلية للسويس للأسمنت، أكد مرشدى أن الأوضاع الراهنة لا تحتمل وجود أى انفاق استثمارى، باستثناء عمليات الصيانة، والعمرات الدورية للآلات، الضروية واللازمة لضمان استمرارية الإنتاج.

وعن احتمالات تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة، والعودة للطرح بالبورصة مستقبلا مرة أخرى، قال مرشدى إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر فى ظل تعثر أوضاع قطاع الأسمنت حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه حال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ستكون فى أسمنت طره، مؤكدا أن ذلك مرتبط بشكل أساسى بتحسن أوضاع سوق الأسمنت.

وأكد مرشدى عدم وجود أى نية لتصفية شركة أسمنت طره، حيث أن ذلك لن يحمل أى فوائد، بل سيؤدى إلى مزيد من التكاليف.

وأوقفت أسمنت طره نشاطها مؤقتا فى منتصف عام 2019، بضغط عدة عوامل تشمل خسائر متراكمة ومديونيات ضخمة، ونتائج سلبية متوقعة فى ضوء تردى أوضاع صناعة الأسمنت، وذلك بالتزامن مع الاتجاه لتنفيذ خطة إعادة هيكلة تُمكنها من ممارسة نشاطها مجدداً، وفق ما قالته آنذاك.

فيما يتعلق بطرح الأرض المملوكة لأسمنت طره والواقعة على كورنيش النيل بمنطقة طره للبيع مجددا، استبعد مرشدى ذلك فى الفترة الراهنة، لافتا إلى أن عرض الأرض للبيع بوضعها الحالى كنشاط صناعى غير مجد، كما أن تحويل الرخص الخاصة بها إلى نشاط سكنى تجارى غير متاح حاليا.

يشار إلى أن هذه الأرض تبلغ مساحتها الإجمالية 500 ألف متر مربع، وكانت «أسمنت طره» عقدت مزادا نهاية 2018 لبيع مساحة 392.8 ألف متر منها بسعر 2700 جنيه للمتر المربع، إلا أنه لم يتقدم أحد لشرائها.

وتطرق مرشدى إلى الأوضاع التى يعانى منها سوق الأسمنت حاليا، لافتا إلى تراجع الأسعار لمستويات 2017، بينما شهد الطلب هبوطا حادا لمستويات 2008.

وكشف مسؤول علاقات المستثمرين بالسويس للأسمنت أن معدلات الطلب سجلت هبوطا إجماليا بنسب تصل إلى %30 خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، مما ترتب عليه خفضا فى الإنتاج، والأسعار، لإبقاء الشركات على الحصة السوقية.

جدير بالذكر أن شطب السويس للأسمنت، وتابعتها أسمنت طره من البورصة كانت ضمن أهداف عملية استحواذ «هايدلبرج سيمنت فرانس إس إيه إس –الشركة الأم»، على كامل أسهم «السويس»، العام الماضى، وفقا لتصريحات سابقة من مرشدى لـ»المال».

وفى هذا الصدد قال مرشدى لـ «المال» إن عملية الاستحواذ التى نفذتها هايدلبرج على أسهم السويس جاءت بناء على رؤية وخطة طويلة المدى للأولى تتوقع فيها تحسن السوق واستقرار الأوضاع.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29\12\2020، قد قررت الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة السويس للأسمنت (SUCE) البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 909,282,535 جنيه مصري، موزع على 181,856,507 سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في عشرة إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين الواجب شرائها طبقا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

حيث بلغت الأسهم حرة التداول نسبة 16.84991% من إجمالي أسهم الشركة، واجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 3679 مساهم، وذلك طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المؤرخ في 28\12\2020 طبقا للموقف في تاريخ 24\12\2020، علما بانه سوف يتم الشراء بسعر 7,50 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء الاجباري المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13\10\2020، والمنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 19\11\2020، وبعد تنفيذ استكمال عرض الشراء الاجبارى بتاريخ 22\12\2020.