آراب فاينانس: رجح 52% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي حول اتجاه أرباح شركات الحديد بالنصف الثاني من العام، أن تشهد نموًّا، فيما رأى 36 مشاركًا أنها ستستقر، في مقابل 11 صوتًا توقعوا تراجعها، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.

تمر صناعة الحديد حاليًا بعدة تغيرات، في ظل التحديات التي تواجهها، وبالتزامن مع إجراءات الحكومة لتصفية شركة الحديد والصلب المصرية (IRON) التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث حددت الجمعية المصرية للحديد والصلب أبرز التحديات التي تواجه تلك الصناعة في ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى وجود أزمة تسببت فيها التعريفة الجمركية الخاصة بالحديد المستورد والتي أضرت -بحسب الجمعية- بالصناعة المحلية.

تعمل في السوق المصرية 32 شركة للحديد والصلب، يسيطر القطاع الخاص على أغلبها، مثل مجموعة حديد عز(ESRS) وبشاي والجارحي وحديد المصريين والمراكبي، فيما تؤول للدولة ملكية شركتي الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب التابعتين لقطاع الأعمال العام، إلى جانب شركة السويس للصلب والتي تتبع جهاز الخدمة الوطنية.

وطالبت جمعية الحديد والصلب المصرية في وقت سابق، بضرورة حصول مصانع الحديد والصلب على الكهرباء بأسعار أقل مما هي عليه حاليًا، دعمًا للصناعة المحلية، مشيرة إلى أن انتاج مصر السنوي من حديد التسليح يقدر بنحو 7.9 ملايين طن، كما تستورد 3.5 ملايين طن بليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محليًّا نحو 4.5 ملايين طن بيليت.

وفي أكتوبر الماضي، تم بدء العمل بالرسوم الجديدة على واردات الحديد والبيليت، وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الأشهر الستة التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي، حيث هبطت الرسوم على الحديد من 25% إلى 21% والرسوم على البيليت من 16% إلى 13%.

وأكد مستثمرو المصانع المتكاملة أن تلك الرسوم تمثل حائط الصد الأول لحماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تسبب فيها فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الإنتاج في الداخل من أسعار الطاقة ورسوم التشغيل وغيرها.

في المقابل فإن مصنعي الدرفلة أكدوا أن الرسوم المفروضة على الواردات أضرت بالسوق وتسببت في غلق العديد من المصانع وتوقفها عن العمل، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلك، لافتين إلى أن الحكومة لا بد أن تراعي الوضع الحالي لمصنعي الدرفلة وما آلت إليه استثماراتهم منذ فرض الرسوم على الاستيراد.

لعل أبرز ما شهده سوق الحديد خلال العام الجاري يتمثل في قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في يناير الماضي بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت عدة تقارير إلى أن الطاقة الإنتاجية بالسوق ستتراجع تدريجيًّا بعد تصفية شركة الحديد والصلب، وهو ما سيكون له أثر في تراجع الفجوة بين العرض والطلب، وبما يخفف الضغوط عن الشركات التي قالت الجمعية المصرية للصلب إنها تحصل على الغاز الطبيعي بسعر يفوق ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي وتحصل على الكهرباء بسعر يفوق ضعفي المتوسط العالمي، ما خفض تنافسية منتجات الحديد المصرية بالسوق المحلية والأسواق العالمية بنسبة 30% في عام واحد.

وأعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قبل يومين عن استقرار أسعار حديد التسليح بالمصانع مع بداية شهر يوليو الجاري، عند نفس مستويات الشهر الماضي، بعد موجة من زيادة في سعر الطن على مدى شهر مايو، والتي وصلت إلى نحو 1000 جنيه في الطن الواحد مقارنة بشهر أبريل.

كانت الحديد والصلب قد أعلنت عن مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2020، تكبد صافي خسائر بلغت 437,050,142 جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت 478,184,034 جنيه، خلال الفترة المقارنة لها من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 8.6%.