آراب فاينانس: رحب عدد من مسئولى شركات السياحة المقيدة فى البورصة المصرية ومحللون ماليون بالقطاع بقرار الحكومة المصرية الصادر مؤخرًا والخاص برفع نسب إشغالات الفنادق.

يُذكر أن الحكومة قررت منذ أيام قليلة زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى %70 بدلًا من %50.

وقال المسئولون إنهم فى انتظار المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة، بما يساعدهم على الصمود أمام الأزمات التى يعيشها القطاع حتى قَبل بدء جائحة كورونا.

وقالوا إنهم كانوا فى حاجة ماسة لرفع نسب الإشغال خاصة أن فنادقهم كانت تصل للطاقات القصوى أحيانًا مما يضطرهم لرفض طلبات إقامة من العملاء، وعلى الرغم من ذلك توقعوا تأثيرات إيجابية محدودة على صعيد أرباح الشركات فى نهاية العام، والتى تحول معظمها للخسائر مع بدء جائحة كورونا، وذلك فى ظل استمرار اضمحلال أعداد السياحة الخارجية.

من جانبه، رحب عمرو عطية، رئيس مجلس الإدارة فى شركة مصر للفنادق (MHOT)، بالقرار، معتبرًا أن توقيت اتخاذه مثالى بدعم من اقتراب الفترة الموسمية لعيد الأضحى والتى تشهد عادة ارتفاعا فى الإشغالات.

ولفت إلى أنه على صعيد «مصر للفنادق» فإن الشركة كانت فى حاجة ماسة لزيادة نسب الإشغال، خاصة أنها فى كثير من الفترات كانت تصل إشغالات فندقها للطاقات القصوى وفقًا لنسبة الـ%50 التى كانت قد أقرتها الحكومة على الفنادق مؤخرًا.

وأشار إلى أن ذلك كان يدفع بالشركة لتعليق طلبات إقامة، موضحًا أن النسبة الجديدة ستساهم فى استقبال المزيد من النزلاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نسب إشغالات «فندق النيل ريتزكارلتون» تُقارب حاليًا الطاقة القصوى، موضحًا أن حركة التحسن تلك تدفع بالشركة للثبات على موقفها وافتتاح فندق «دهب ريزورت» خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إن أى تحرك من الحكومة بأى دعم لشركات القطاع السياحى سيكون له مردود إيجابى، خاصة أن القطاع كان من أكثر القطاعات تضررًا منذ بدء أزمة الفيروس ولايزال كذلك أيضًا.

ولفت إلى أن شركات السياحة تنتظر المزيد من الدعم خلال الفترات المقبلة، بمواصلة رفع نسبة الإشغال للفنادق حتى تصل إلى %80 على الأقل.

وأكد أن تحسن دخل شركات السياحة من خلال زيادة إشغالات فنادقها، سيساعدها على سداد جزء من تكاليفها الثابتة مما يقلل حجم الخسائر.

وأضاف أن «مصر للفنادق» تعتمد بشكل أكبر على السياح الأجانب بفندقها الحالى «النيل ريتزكارلتون»، فيما يُشكل المصريون حوالى %25 فقط.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من رفع سعر بيع الغرفة لليلة الواحدة، موضحًا أن ذلك ساعدها على تحقيق ربحية على المستويات الشهرية.

وتابع إن تحسن الإيراد وإن كان على المستويات الشهرية قد يدفع بالشركة لبدء سداد مديونياتها القديمة للبنوك بداية من شهر يناير المقبل.

وأوضح أن حجم مديونيات الشركة الحالية يصل إلى 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف سدادهم خلال 3 سنوات، بشرط تحسن الوضع السياحى وانحسار الأزمات المفاجئة.

وتوقع أن تتحول الشركة للربحية بداية من الربع الثالث من العام الجارى، ولكن على صعيد العام بأكمله ستظل الخسائر قائمة.

تجدر الإشارة إلى أن «مصر للفنادق» تحولت من الربحية للخسارة خلال الـ9 شهور الأخيرة والتى انتهت فى مارس الماضى، إذ حققت خسائر بقيمة 143 مليون جنيه مقابل أرباح بنفس القيمة خلال الفترة المماثلة.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة إلى 13.64 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 288.4 مليون فى الفترة المقارنة.

فى سياق متصل، قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين فى شركة الوادى العالمية للاستثمار و التنمية (ELWA)، – الوداى للاستثمار السياحى سابقًا- إن قرار زيادة الإشغالات سيؤثر إيجابًا على كافة الشركات العاملة فى القطاع السياحى.

وأوضح أن شركات السياحة كانت من أكثر الفئات تضررًا بضغط أزمة الجائحة، لافتًا إلى أن معاناة الشركات لازالت مستمرة خاصة فى ظل اعتمادها على السياحة المحلية فقط.

وأشار إلى أن استمرار غياب السياحة الخارجية بسبب تخوفات أزمة الجائحة ستواصل ضغوطها على الشركات.

فيما أبدى تفاؤله بالوضع السياحى خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن انتشار لقاحات الفيروس والتطعيمات فى كافة الدول يبعث رسالة اطمئنان لكافة الشعوب.

ولفت إلى أن نسب الإشغال بالغرف السياحية للشركة فى السخنة تصل حاليًا إلى %70 من نسب الإشغال التى كانت قد حددتها الحكومة سابقًا عند %50.

على صعيد فندق الهرم، لفت إلى أن الأوضاع غير جيدة، فى ظل قلة توافد السياح الخارجيين، فيما توقع مردودا إيجابيا للقرار على إيرادات الشركات ولكن بشكل محدود.

وقال عادل مراد، إن قطاع السياحة دائم التعرض للأزمات، موضحًا أن ذلك دفع بالشركة إلى بحث دخول مجالات جديدة حتى تكون قادرة على الصمود.

وكشف أن الشركة تبحث دخول المجال التجارى والطبى، بهدف تحقيق عوائد استثمارية جيدة، فى ظل الأوضاع السياحية المتعثرة دائمًا.

يُذكر أن ربحية «الوادى العالمية» تراجعت بنحو %40 خلال عام 2020 وحققت حوالى 26 مليون جنيه مقابل 43.6 مليون بالعام السابق له، كما تراجعت الإيرادات بذلك العام وسجلت 37 مليون جنيه مقابل 60 مليونا.

فى سياق متصل، قال محمود جاد، المحلل المالى لقطاع العقارات فى شركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، إن الزيادات التدريجية لإشغالات الفنادق بنسبة %20 سيكون لها مردود إيجابى على كافة الشركات العاملة فى القطاع.

وأشار إلى أن الرفع التدريجى للإشغالات يُعد طبيعيًا خاصة فى ظل توافر لقاحات الفيروس، وحصول عدد كبير من العاملين بذلك القطاع تحديدًا عليها.

وأوضح أن الآمال تُعلق على أن يتم خلال الفترة السماح للفنادق بالعمل بطاقاتها القصوى، مشيرا إلى أن ذلك قد يواجهه تحد متعلق باستمرار موجات الفيروس الجديد.

وأشاد بتوقيت اتخاذ القرار خاصة فى ظل قُرب الفترة الموسمية الخاصة بعيد الأضحى والتى تنشط بها معدلات السياحة الداخلية، مما يجعل الشركات تُحقق أعلى استفادة ممكنة.

على صعيد السياحة الخارجية، قال إن السياح الخارجيين لا زالوا فى مرحلة اختبار للوضع المحلى، موضحًا أن هناك توافدا من السياح الأجانب مؤخرًا ولكن بشكل محدود.

وقال إن أزمة فيروس كورونا غيرت الخريطة للموسم السياحى سواء للسياح الداخليين أو الخارجيين، موضحًا أنها أصبحت تعتمد أكثر على فصول الصيف بزعم الاعتقاد بأن انتشار الفيروس فى الأجواء الحارة سيكون أبطأ من غيرها.

وأكد أن القرار لن ينقذ الشركات السياحية من استمرار تكبد خسائر خاصة الشركات التى تعتمد فى إجمالى إيراداتها على إشغالات الفنادق.

وتابع: «ولكن زيادة الإشغالات قد تسهم فى تحقيق مزيد من الإيراد وتوجيهه لتغطية جزء من التكاليف الثابتة، مما قد يساعد فى النهاية على تحجيم الخسائر».

وقال إن الأزمات التى يعيشها قطاع السياحة بشكل متتال قد تدفع بالشركات خلال الفترات المقبلة لبحث دخول أنشطة جديدة.

وأوضح أن أقرب تلك الأنشطة قد تكون العقارات السكنية أو السياحة العلاجية وغيرها.

وقال إن الشركات متنوعة الإيراد حتى وإن كان من جانب العقار السكنى، تعافت من أزمة الفيروس سريعًا مثل شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ORHD) على سبيل المثال.

تجدر الإشارة إلى أن «أوراسكوم للتنمية مصر» حققت طفرة ربحية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو بلغت 321% بدعم مبيعاتها مشروعها العقارى «o-west» وحققت أرباحًا بقيمة 409 ملايين جنيه مقابل 97 مليونا للفترة المماثلة من عام 2020.

فيما رجح كريم فريد، المحلل المالى لقطاع العقارات فى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (PRMH)، أن تكون شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) و«أوراسكوم للتنمية» من أكثر الشركات استفادة برفع الإشغالات لـ%70.

وتوقع أيضًا أن تكون مجموعة طلعت مصطفى المستفيد الأكبر، موضحًا أنه قبل انتشار الوباء تجاوزت معدلات الإشغال %70 فى فنادقها مثل «فورسيزونز نايل بلازا» وفندق «فورسيزونز سان ستيفانو» وفندق «كمبينسكى النيل» فى العام المالى 2019.

وبشكل عام قال إنه على الرغم من إيجابية القرار، فإن شركات السياحة ستظل متضررة من أزمة الوباء.